يستعد الرئيس الفرنسى السابق "نيكولا ساركوزى"، للوقوف أمام المحكمة القضائية الفرنسية العليا بتهم الفساد وتلقى تمويل غير شرعى فى حملته الانتخابية، التى أقامها حتى يتم إعادة انتخابه فى عام 2012. وقال موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن "ساركوزى" أنفق على حملته ضعف المبلغ المقر قانوناً، كما تشكك الجهات الرسمية فى المصدر الحقيقى وراء هذا التمويل.
وأضافت الصحيفة موضحة، أن هذه الاتهامات ستحول بالتأكيد دون ترشح "ساركوزى" لولاية ثانية فى انتخابات 2017، وأعلن المدعى العام فى باريس فرنسوا مولانز أنه بعد الاستماع إلى ساركوزى "وجهت إليه تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانونى للنفقات الانتخابية".
وأضاف المدعى العام، فى بيان له، أمس الثلاثاء، أنه تم اتهام ساركوزى باستخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة التى أعطاها له الشعب الفرنسى.
وحسب القانون الفرنسى، فإن السقف القانونى لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية محدد بـ22.5 مليون يورو بحد أقصى، لتوفير العدالة بين كل المرشحين. وتتعلق فواتير "ساركوزى" المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذى سمى بعدها باسم حزب "الجمهوريون"، وكان يفترض أن تدخل فى حسابات حملة "ساركوزى"، لتساعده على الفوز بالرئاسة.