بدأت محكمة تركية، اليوم الأثنين، الاستماع إلى الشهود فى المحاكمة المثيرة للجدل ل 17 صحفيا وموظفا فى صحيفة "جمهورييت" المعارضة، مع رفض شاهد دفاع رئيسى الاتهامات الموجهة الى الصحفيين بإرتباطهم بجماعات إرهابية، حسب مزاعم النظام التركى.
ويحاكم 5 من أهم صحفيى الجريدة التى اتخذت خطا انتقاديا حادا للرئيس رجب طيب اردوغان وهم قيد التوقيف، فيما يحاكم الآخرون بعد نيلهم افراجا مشروطا.
والصحفيون متهمون بمناصرة جماعات تعتبرها تركيا "إرهابية" من خلال تغطياتهم الصحفية، فى قضية آثارت احتجاجات دولية.
وهذه الجماعات هى حزب العمال الكردستانى وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارى المتطرف وحركة فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب.
ويقول مناصرو الصحيفة انها اتخذت دائما موقفا متشددا ضد المنظمات الثلاث، وهى تعاقب من خلال هذه القضية لأنها من الأصوات القليلة المعارضة فى الاعلام التركي.
وقال شاهد الدفاع أليف جوشكون وهو كاتب مؤثر وعضو فى مجلس مؤسسة "جمهورييت" امام المحكمة "عملت معهم. أعرف ماضيهم. هؤلاء الزملاء لا يمكن ان يكونوا ارهابيين، هؤلاء الأصدقاء لا يمكن أن يكونوا مع جماعة فتح الله الإرهابية
وأشار ايضا إلى التوتر داخل الصحيفة خلال تولى جان دوندار رئاسة تحريرها، وهو الذى فجّر عام 2015 فى احد تحقيقاته المزاعم حول ارسال تركيا أسلحة الى سوريا ويعيش اليوم فى منفاه فى ألمانيا.
وقال جوشكون "هذه صحيفة جدية. وأنها ليست صحيفة حيث يقوم جان دوندار بألاعيب".
ومن أبرز الصحفيين العاملين فى جمهوييت الذين لا يزالون وراء القضبان رئيس تحريرها مراد صابونجو ومديرها أكين أتالاى، والمعلق قدرى جورسيل، والصحفى الإستقصائى احمد شيك.
وبحسب مجموعة "بى 24" التى تعنى بحرية الصحافة، فأن هناك 170 صحفيا خلف القضبان فى تركيا معظمهم ألقى القبض عليهم بعد التحركات العسكرية فى 2016.
وتحتل تركيا المرتبة 155 من اصل 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة الدولية الذى تضعه منظمة "صحافيون بلا حدود".