قررت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، تمديد مهمة البعثة المكلفة التحقيق بحصول انتهاكات فى بورما ولا سيما فى ولاية راخين حيث أجبرت أعمال العنف مئات الآلاف من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار طرحه الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تمديد مهمة البعثة الدولية لتقصى الحقائق ستة أشهر إضافية.
ونأى عدد من الدول بنفسه من القرار، ضمنها الصين، إلا أن أيا منها لم يطلب تصويتا على القرار الذى تم تبنيه بالإجماع.
وكان المجلس انشأ البعثة فى مارس من أجل التحقيق فى حصول تجاوزات محتملة فى بورما والتثبت من صحة إدعاءات بحصول جرائم ضد الروهينجا فى ولاية راخين.
وتدفق مئات آلاف اللاجئين الروهينجا إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس حيث تكدسوا فى مخيمات عشوائية ومراكز إيواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.
وتعرضت الزعيمة البورمية اونج سان سو تشى إلى سيل من الانتقادات لتغاضيها عن العنف وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينجا الأقلية المهمشة التى تعتبرها الحكومة أفرادها مهاجرين غير شرعيين.
وكانت البعثة الدولية لتقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة طلبت فى وقت سابق من الشهر الجارى تمديد المهلة الزمنية لمهمتها لعدم تمكنها من دخول البلاد.
ويمنح القرار الصادر الجمعة البعثة مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقديم تقريرها النهائي.
ورحب ناشطون بتمديد مهمة البعثة، إلا أنهم انتقدوا صياغة النص الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
وكانت نسخة سابقة للقرار تدعو إلى "إنهاء انتهاكات وتجاوزات" فى بورما، إلا أن النص الذى تم تبنيه يدعو فقط إلى "إنهاء العنف".