أصدرت السفارة الإسبانية فى القاهرة بيانا حصلت انفراد على نسخة منه ، حول ما حدث أمس فى كتالونيا.
وقالت السفارة الإسبانية فى بيانها لم يكن هناك استفتاء فى كتالونيا، ولا يوجد شئ مما يدعوه ب"الاستفتاء" فى بلد ديمقراطى ، ولم يكن هناك قرار رسمى بذلك، ولا jوجد أى لجان انتخابية مستقلة ، ولا توجد أى مراكز اقتراع لديها الحد الأدنى من الضمانات".
كما أكد البيان أن "الحكومة الكتالونية دعت إلى إجراء الاستفتاء المزعوم على أساس قانون معلق من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية، وقد تمت الموافقة على هذا القانون فى 6 سبتمبر بأغلبية بسيطة من برلمان كتالونيا، مما ألغى التشريع الانتخابى الكتالونى نفسه، الذى يتطلب أغلبية الثلثين، كما تمت الموافقة على ذلك فى انتهاك للأنظمة الخاصة لبرلمان كتالونيا والنظام الأساسى للاستقلال فى كتالونيا المعتمدة فى عام 2006، والتى لا تمنح هذا الاختصاص للبرلمان الكاتالونى، وفى انتهاك للدستور الاسبانى المعتمد فى عام 1978 بأكثر من 90٪ من الكتالونية.
وأضاف "وفى اليوم التالى، فى 7 سبتمبر، وافق البرلمان الكتالونى، مرة أخرى بأغلبية بسيطة، على ما يسمى بالقانون المؤقت ،والذى يلغى كلا من نظام الحكم الذاتى والدستور الإسبانى، وقد تم ذلك، مثل القانون السابق، بعد مناقشة لمدة ساعتين دون إمكانية تعديل من قبل جماعات المعارضة، وفى انتهاك صارخ للقوانين ولتنظيم البرلمان الكتالونى، وأوقفت المحكمة الدستورية هذا القانون أيضا.
وتابع "كانت الإجراءات التى اتخذتها الشرطة منذ ذلك الحين متناسبة تماما ولم تستخدم القوة إلا ردا على العنف ،والمقاومة العنيفة لأعمال قوات الشرطة التى تصرفت دائما بناء على أوامر قضائية لضمان احترام شرعية وحقوق وحريات مواطنيها كتالونيا وجميع الاسبان، ووقعت حوادث عنف معزولة، ولسوء الحظ، أصيب فيها عدد كبير من رجال الشرطة والحراس المدنيين.
وأوضح البيان: "أقدم المسؤولون بحكومة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتى، ورئيسها، وحلفائها البرلمانيين الذين جروا سكان كتالونيا لكسر القانون، إلى تهديد الصحفيين ورؤساء البلديات والمواطنين الذين لم يتفقوا مع أفكارهم المستقلة".
وأكدت السفارة الإسبانية فى بيانها أن الحكومة الإسبانية أعربت عن أسفها لأن الأعمال غير المشروعة التى قام بها رئيس كتالونيا وحلفاؤها تضر بصورة إسبانيا التي أصبحت الآن بلدا مزدهرا تمكن من التغلب على واحدة من أقوى الأزمات الاقتصادية التى شهدتها فى التاريخ الحديث، وخلق فرص العمل، وهى واحدة من أكثر الأماكن جاذبية فى العالم للعيش والعمل والزيارة.
كما أن الحكومة الإسبانية كانت فاتحة لباب الحوار السياسى دائما، كما هو الحال فى أى بلد يحكمه حكم القانون، كما هو الحال فى أى بلد ديمقراطى، لا يمكن تنفيذه إلا فى إطار القانون، ويمكن تعديل هذا الإطار فى إطار الديمقراطية، ولكن السلطات التى تستمد شرعيتها الديمقراطية منه لا يمكن أن تتجاهل ولا تنتهك، كما فعلت حكومة العامة لكاتالونيا، وهذا هو السبب فى أن الحكومة الإسبانية تؤكد من جديد أنه بمجرد استعادة احترام الشرعية فى كتالونيا، فهى مستعدة لإعادة الحوار، دون حدود أكثر من الأطر التى يفرضها دستورنا وقوانيننا، حتى على تعديلها.