يصوت النواب الفرنسيون ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة أنه "رد دائم على تهديد دائم"، بينما يندد به اليسار باعتباره "تعديا على الحريات"، وذلك بعد يومين على إعتداء جديد فى مرسيليا.
وسيتم التصويت بشكل رسمى على مشروع القانون فى الجمعية الوطنية بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض الاحد فى محطة القطارات فى مرسيليا فى إعتداء تبناه تنظيم داعش ، بينما قتل المهاجم بأيدى عسكريين ،وبمقتل الامرأتين ارتفع إلى 241 عدد ضحايا الهجمات فى فرنسا منذ العام 2015.
كما تم توقيف خمسة اشخاص فى التحقيق حول مكافحة الارهاب الذى فتح بعد إكتشاف عبوة ناسفة يدوية الصنع السبت فى باريس مؤلفة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.
ويتيح مشروع القانون الذى سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التى أعلنتها الحكومة الإشتراكية السابقة بعد إعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتى أوقعت 130 قتيلا فى باريس، ضمن القانون العام ،وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التى تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر إعتداءات أو تهديدات.
ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل فى مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. فى المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التى باتت معتمدة رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التى تثير جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق فى الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية ،ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق فى الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.
وأثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذى يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.
فى المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلى وليس القانون الكبير الذى يفترض ان يقضى على الارهاب " ،إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن "رد دائم على تهديد بات دائما".
وأشار الوزير إلى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذى كان قائما قبل حالة الطوارئ".
وشدد كولومب على أن القانون "يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض ايضا اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين".
وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد لـ"تقييم فى العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها ،وكشف استطلاع للرأى نشرته صحيفة "لو فيغارو" الاسبوع الماضى ان 57% من الفرنسيين يؤيدون مشروع القانون.