أدى بقية أعضاء حكومة تيمور الشرقية الجديدة اليمين الدستورية ،اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس فرانسيسكو "لو أولو" جوتيريش الذى حث أول حكومة أقلية منذ الاستقلال على التركيز على تحسين الأحوال المعيشية وتفادى التوتر السياسى.
وتواجه الحكومة الجديدة التى يقودها مارى ألكاتيرى ضغوطا لتعزيز إنتاج النفط الذى يشهد تراجعا فى بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليون نسمة ويعانى من تفشى البطالة والفقر.
وتنحى ألكاتيري، الذى كان أول رئيس وزراء لتيمور الشرقية بعد الاستقلال فى عام 2002 عن منصبه فى عام 2006 فى أعقاب موجة اضطرابات أشعلها فصل 600 جندى ، وفاز حزب فرتيلين الذى يرأسه بأغلب الأصوات فى انتخابات أجريت فى يوليو تموز لكنه فشل فى تأمين أغلبية مطلقة.
وقال جوتيريش فى كلمة أمام البرلمان إن البلد يتوقع حكما رشيدا بدون تفريط ،وأضاف "تطوير الرخاء فى أرضنا لا يمكن تحقيقه بالتوتر السياسى. يمكن تحقيقه بالعمل وبمشاركة الجميع وبالتفاني".
وأضر انخفاض إنتاج حقول النفط والغاز المقترن بضعف أسعار السلع الأولية بميزانية الحكومة وكبل طموحها لتطوير الصناعات التحويلية بحيث تصبح قاطرة النمو الاقتصادى.
ورئيس وزراء تيمور الشرقية الجديد مسلم فى بلد ذى أغلبية كاثوليكية وقضى عقودا فى المنفى فى موزامبيق أثناء فترة صراع تيمور الشرقية لنيل الاستقلال.