قال وزير الداخلية الفرنسى اليوم الثلاثاء "فرنسا ما زالت فى حالة حرب" قبل أن يصوت المشرعون على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يزيد من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إنه يضر بالحريات المدنية.
ومن المتوقع أن يقر المجلس الأدنى بالبرلمان التشريع الذى سيعزز سلطات الأجهزة الأمنية فى وقت تواجه فيه السلطات الفرنسية صعوبات فى التعامل مع تهديد متشددين أجانب ومسلحين محليين.
وقتل أكثر من 240 شخصا فى فرنسا فى هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم داعش أو يستلهمون أفكاره. وفى أحدث هجوم يوم الأحد ردد مهاجم عبارة "الله أكبر" قبل أن يقتل امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا.
وقال وزير الداخلية جيرار كولوم فى حديث مع محطة إذاعة فرانس انتير "ما زلنا فى حالة حرب" وأضاف "أحبطنا عدة هجمات منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى".
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر تشرين الثانى عام 2015 عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات فى باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا كان لها دور كبير فى تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات ، وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات فى قانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.
فستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة المخابرات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف فى فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما فى ذلك عن طريق المراقبة الالكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطنى.