طالب وزير الخارجية النمساوى، سيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، بإغلاق المساجد التى لا تلتزم بأحكام قانون "الإسلام الجديد"، الذى وافق عليه البرلمان النمساوى عام 2015.
ودعا كورتس إلى تزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق، مضيفا أنه "فى حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها".
وجاء ذلك خلال عرض الوزير النمساوى لدراسة جديدة بشأن "دور المسجد فى عملية الاندماج"، حيث تم التدقيق فى وضع 16 مسجدا ومركزا ثقافيا للجاليات المسلمة فى مختلف أحياء العاصمة فيينا.
ووفقا للدراسة، فإن اثنين فقط من المساجد، التى شملتها الدراسة "تدعم بنشاط الاندماج داخل المجتمع النمساوى، بينما هناك أكثر من الثلث عملت ضد هذا الاندماج".
وأظهرت الدراسة أن المساجد التركية تميل نحو الأصولية والتمسك بأصولها القومية ولا تطبق بعضها البنود الواردة فى قانون "الإسلام الجديد"، الذى وافق عليه البرلمان النمساوى ليحل محل قانون "الإسلام القديم"، الذى سن فى عام 1912 عندما كانت النمسا لا تزال ملكية.
ويتضمن القانون الجديد نقاط مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجى للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة فى النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين الإسلامى.