أدان خبراء فى مجلس أوروبا ، أمس الجمعة ، مرسوم قانون للطوارىء صدر فى تركيا بعد التحركات العسكرية التى وقعت فى منتصف يوليو 2016 وأقصت أنقرة بموجبه اعضاء مجالس بلدية منتخبين اتهمتهم بانهم قريبون من حزب العمال الكردستانى الانفصالى.
وقال اعضاء "لجنة البندقية" الهيئة الاستشارية لمجلس اوروبا ان "اعطاء قانون حالة الطوارىء للسلطات المركزية الإذن بتعيين رؤساء البلديات ومساعديهم وأعضاء مجالس بلدية غير منتخبين، وبالتحكم بصورة تعسفية بعمل البلديات المعنية مثير للقلق بشكل خاص".
نفذت السلطات التركية منذ المحاولة الإنقلابية حملة تطهير شملت عشرات من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين إعتبروا قريبين من حزب العمال الكردستاني، وعينت موظفين بدلا منهم.
وقال الخبراء فى الحقوق الدستورية ان "هيئات الحكم المحلى هى إحدى ركائز المجتمع الديموقراطى". واضافوا ان "انتخاب ممثلين من قبل السكان هو مفتاح مشاركة الناخبين فى العملية السياسية".
وأكدت "لجنة البندقية" أنها تقر "بأهمية" بعض "الاجراءات الاستثنائية" التى إتخذتها السلطات لمواجهة "مؤامرة مسلحة خطيرة". لكن فى نظر الخبراء "بالغت السلطات التركية فى تفسير هذه الصلاحيات الاستثنائية" ،وأضافوا أن هذا المرسوم يذهب أبعد مما تسمح به القوانين الدولية والدستور التركى.
لذلك، تطلب "لجنة البندقية" من تركيا "الغاء البنود" التى تسمح بشغل المناصب التى شغرت فى إطار عملية التطهير و"التأكد من ان الأحكام التى اتخذت فى إطار المرسوم تقتصر على مدة حالة الطوارىء" وتحديد اطار قانونى "لإعادة المسؤولين المنتخبين الذين علقت مهامهم او طردوا اذا كان القانون الجنائى لا يجيز ادانتهم بناء على الاتهامات المرتبطة بالإرهاب الموجهة لهم.