أعلنت السويد، الاثنين، أنها استدعت السفير التركى، بسبب مخاوف تتعلق بمواطن سويدى موقوف فى تركيا، يواجه خطر قضاء 15 عاما فى السجن فى قضية أثارت غضبا دوليا، وكان المستشار التقنى، والكاتب السويدى من أصل إيرانى، على غرافى، أوقف خلال حضوره ورشة عمل فى 5 يوليو فى اسطنبول إلى جانب 11 ناشطا آخرين، بينهم مدير منظمة العفو الدولية فى تركيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية السويدية، صوفيا كارلبيرج، لـ"فرانس برس"، "ندرك أنه كان فى تركيا للمشاركة فى ندوة سلمية، ونحن قلقون بسبب الاتهامات الموجهة إليه"، هذا فى الوقت الذى طلب فيه المدعى العام التركى، الأحد، عقوبة السجن 15 عاما للناشطين بحسب وكالة "دوجان"، للأنباء، وعمل "غرافى"، رئيسا لقسم الكومبيوتر فى مركز ضحايا التعذيب، وهى منظمة عالمية غير حكومية، وهذه هى المرة الثالثة التى تستدعى فيها السويد، السفير التركى، هذا العام بسبب توقيف "غرافى".
وتتهم تركيا الناشطين، وبينهم المواطن الألمانى، بيتر شتودنر، إضافة إلى مسئولتى مكتب منظمة العفو فى تركيا، أديل ايسر، وتانير كيليتش، بـ"دعم منظمة إرهابية مسلحة"، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان، يقولون، إن الاعتقال يهدف إلى إسكات المنشقين السياسيين من خلال حملة قمع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش.
وقال مدير منظمة العفو الدولية فى أوروبا، جون دالهوزن، فى بيان الأحد، "هذا الاتهام الشائن لا يحتوى على أدلة جديدة، لكن بدلا من ذلك يكرر ادعاءات عبثية ضد مجموعة من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان فى تركيا"، فيما، قالت وزيرة خارجية السويد، مارجوت والستروم، لوكالة أنباء "تى تى"، الأحد، إن التقارير تؤكد مخاوف السويد حول المحاكمة والقلق حول الوضع بكامله فى تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحكم القانون.