رفضت إدارة ترامب، الجمعة، زيادة رأسمال البنك الدولى، التى يقول المصرف أنها ضرورية لتوسيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر فى العالم.
وقال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين، إن المؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، غير ناجحة، ويمكن أن تكون أكثر فعالية بالـ 60 مليار دولار تقريبا، من تمويلات التنمية التى تخصصها حاليا كل سنة، مضيفًا أنه من خلال فعالية أكبر، يمكن للبنك داخليًا تنمية قاعدة رأسماله وتوسيع الإقراض دون الحاجة لمزيد من الأموال من الدول الـ189 المساهمة، وأكبرها الولايات المتحدة.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكى، فى بيان، للجنة التنمية التى تضع برنامج عمل البنك، وصندوق النقد الدولى، أن البنك بحاجة لوقف تمويل الاقتصادات الناشئة التى لا تحتاج لمساعدة خارجية كبيرة، مشيرًا إلى أن البنك بحاجة لتشديد الرقابة على الميزانية، بما فيها ضوابط على أجور ومزايا الموظفين.
وقال منوتشين، "زيادة رأس المال ليست حلا عندما يكون رأس المال الحالى غير مخصص بشكل فعال، الطلب على رأس المال الرخيص سيتخطى العرض بشكل دائم، والحل هو ضمان استخدام هذه الموارد، حيث تكون الحاجة أكبر لها ويمكنها تحقيق نتائج فعالة ومستدامة".
ودون الإشارة إلى أى دولة بالاسم، ألمح إلى أن الجهات القوية والنامية نوعا ما المستفيدة من برامج البنك مثل الصين، التى تمتلك أكثر من 3 ترليون دولار من الاحتياطى الأجنبى، لم تعد بحاجة لمساعدة البنك.
وتابع "نريد أن نرى تحولا كبيرا فى تخصيص الأموال لدعم دول بحاجة ماسة لتمويلات التنمية، ومنها عبر تطبيق ذى مصداقية للسياسة التدريجية للبنك"، مضيفًا "وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، من الأفضل للمصرف أن يتقاسم خبرته بدلًا من تخصيص قروض للتنمية".
واستطرد، "فيما نثمن جهود البنك فى كبح الانفاق من خلال مراجعة المصاريف، نرى مجالا لقيود أكبر على الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات وميزانية المجلس التنفيذى"، ورفض البيان، خطط رئيس البنك الدولى، جيم يونج كيم، المتعلقة بزيادة موارد رأس المال، وجاء بالتزامن مع انسحاب ترامب، من اتفاقات دولية فى عدد من المجالات.
وكان "ترامب"، أعلن هذا الأسبوع، انسحاب الولايات المتحدة، من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وخرج من اتفاقى تجارة كبيرين، كما أجبر على إعادة التفاوض حول اتفاق ثالث.