يقترع الفنزويليون، اليوم الأحد، فى انتخابات محلية مفصلية يتوقع أن تفوز فيها المعارضة فى أغلبية الولايات، على الرغم من إتهامات للحكومة بالسعى للحد من مشاركة الناخبين وتضليلهم.
وتعتبر الانتخابات بمثابة إختبار للرئيس نيكولاس مادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتى بعد تظاهرات دامية إستمرت أشهرا دون ان تؤدى إلى إسقاطه.
ودعا تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" السبت مادورو الى طرد "مستشارين من نيكاراجوا" على الفور، قال أنه تم إستقدامهم إلى فنزويلا لتزوير الإنتخابات.
وقال التحالف المعارض أن هؤلاء المستشارين متخصصون فى إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الإقتراع، وهى تقنية تعتمدها حكومة نيكاراجوا لارباك ناخبى المعارضة".
وإعترضت "طاولة الوحدة الديموقراطية" على التعديلات التى أدخلت فى اللحظات الأخيرة على موقع 274 مركز إقتراع فى 16 ولاية من مناطق صوتت بقوة لصالحهم فى الانتخابات التشريعية عام 2015.
وقالت مجموعة "اوراسيا" فى تحليل اجرته "اذا كان التصويت حرا ونزيها ستفوز طاولة الوحدة الديموقراطية بما بين 18 و21 ولاية".
وتأتى الانتخابات فى أعقاب تحذير من صندوق النقد الدولى بـ"عدم وجود حل فى الافق" للانهيار الاقتصادى ومعاناة السكان فى فنزويلا،وقال الصندوق فى تقرير حول إقتصادات دول أمريكا اللاتينية إن فنزويلا "لا تزال تعانى من أزمة إقتصادية وإنسانية وسياسية وما من حل يلوح فى الافق".
وبحلول نهاية العام، سيكون إقتصاد فنزويلا تراجع بنسبة 35% مقارنة مع 2014. وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الأسعار يوميا ولفترة طويلة بدون حسيب او رقيب،وأضاف التقرير ان النقص فى السلع والازمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان.
وأشار التقرير الى ان "الخطر الاساسى على المنطقة مرتبط بالازمة السياسية ونزوح السكان الى دول مجاورة"،وتابع أن عدد السكان القادمين الى البلدات الحدودية فى البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع اشتداد الازمة فى فنزويلا".
وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديموقراطية فى فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور اسعار النفط، المورد الرئيسى للبلاد،وإنتخابات الاحد هى الاولى التى تشارك فيها المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التى منحتهم الغالبية فى البرلمان.
وتجد "طاولة الوحدة الديموقراطية" نفسها مضطرة الى تحفيز قواعدها التى تعانى من الخيبة والإحباط،فقد شهدت المعارضة تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد اربعة اشهر من التظاهرات المطالبة بتنحيه ادت الى مقتل 125 شخصا، عبر تشكيله جمعية تأسيسية مؤلفة من حلفاء له تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التى تسيطر على البرلمان.
ويرى مادورو فى هذه الانتخابات المحلية مناسبة لدحض الاتهامات الداخلية والخارجية لنظامه بممارسة الديكتاتورية بعد تشكيل الجمعية التأسيسية،وأشار مادورو هذا الاسبوع الى ان التصويت سيكون عمليا اعترافا بالجمعية التأسيسية، وسيجبر اشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.
وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و"الخضوع" للجمعية التأسيسية التى ترفض المعارضة الاعتراف بها،ويقول محللون ان الانتخابات يمكن ان تعطى دفعا لمادورو حتى فى حال تكبد حزبه الاشتراكى فيها خسارة كبيرة.
ورأت مجموعة اوراسيا فى تحليل أنه "على الرغم من ان الحكومة ستجد على الأرجح سبيلا للتقليل من أهمية النتائج، إلا أنها ستعترف بها سعيا منها الى اعادة إحياء المحادثات المتوقفة مع المعارضة وتجنب عقوبات اضافية".