أقر مجلس الوزراء البلجيكى، مشروع قانون يجبر محلات بيع الأسلحة النارية على الحصول على ترخيص مسبق أو رخصة ممارسة مهنة بيع هذه المنتجات. بهدف سحب وخفض عدد الأسلحة من الاسواق.
ويبدأ تطبيق القانون الجديد مع بداية عام 2018، وحتى الآن، يمكن لأى شخص الحصول سلاح نارى من محلات السلاح، سواء كان أو لم يكن لديهم تصريح بحيازة سلاح.
وقبل تطبيق الالتزامات الجديدة التى تنظم طريقة عمل محلات بيع الأسلحة، وضعت الحكومة فترة زمنية نهائية جديدة لتنظيم حركة بيع الأسلحة النارية غير المصرح بها، والتى ستبدأ فى مطلع عام 2018.
وبشأن حاملى الأسلحة غير المرخصة ، فسيكون لزاماً عليهم تسليمها إلى الشرطة أو التخلص منها بتفكيكها نهائياً، وذلك لتجنب مخاطر أى إجراءات قانونية ستتخذ ضدهم فى حال العثور بحوزة اى شخص على سلاح غير مرخص .
ولا يشمل الحظر الأسلحة النارية التى يحظر بيعها للأفراد ، مثل الأسلحة الآلية بالكامل، والأسلحة المرتبطة بالتحقيق القضائى.
وبعد فترة التسوية، سيتعرض أى شخص يعثر على بسلاح فى حيازته دون ترخيص ، لخطر السجن لمدة تتراوح بين شهر وخمس سنوات و أو غرامة تتراوح بين 100 يورو و 25 ألف يورو.
وأثار المدعى العام فريديريك فان ليو فى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للغرفة، مشكلة البيع المجانى لمحلات الأسلحة النارية فى بلجيكا.
وأكد وزير العدل كوين جينز، فى بيان له، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مشاورات شملت أجهزة الأمن فى المملكة وجماعات المصالح مثل المدافعين عن حقوق الإنسان وتجار الأسلحة.