بالصور.. أمن مالطا يفرض كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة صحفية وثائق بنما

فرض الأمن المالطى ، اليوم الأربعاء كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة الصحفية جاليزيا التى ساهمت فى كشف فضيحة "وثائق بنما" الشهيرة، والتى اشتملت على 11.5 مليون وثيقة سرية كشفت تفاصيل وكواليس العالم السرى للفساد العابر للقارات وأثبتت تورط مسئولين من عدة دول فى الشرق الأوسط وأوروبا فى جرائم نصب واحتيال وفساد سياسى. وأوضحت الصور قيام أفراد الأمن والبحث الجنائى، بإنشاء معسكر حول منطقة التفجير لكشف ملابسات الحادث المروع. واتهم ابن المدونة المالطية المكافحة للفساد التى قتلت الإثنين الماضى، رئيس الوزراء جوزيف موسكات بالتواطؤ فى مقتل والدته التى سبب اغتيالها بواسطة سيارة مفخخة صدمة فى مالطا وفى أوروبا على حد سواء. وأكد ماثيو كاروانا جاليزيا، الذى يعمل صحفيا أيضا وشارك فى اعداد وثائق بنما، أن والدته المدونة دافنه كاروانا جاليزيا اغتيلت بسبب تأديتها عملها فى الكشف عن وقائع فساد محتملة. وفى تدوينة على صفحته على فيسبوك، اتهم ابن المدونة رئيس الحكومة موسكات، باحاطة نفسه بالمحتالين وتحويل مالطا إلى "جزيرة للمافيا". ومن المتوقع أن تزيد هذه القضية من تدقيق شركاء مالطا فى الاتحاد الأوروبى فى بعض الملفات الحرجة بالجزيرة. ولا يزال الغموض يكتنف ملابسات الحادث المروع ، والذى يصفه كثيراً من المراقبون بأنه "قتل سياسى" وبدوافع انتقامية بعد مشاركتها فى التحقيق الاستقصائى الأشهر فى عالم الصحافة. ووصفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية دافنه بأنها "أفضل صحفية استقصائية" فى الجزيرة المالطية، وقالت إن سيارة مفخخة أدت إلى مقتل المدونة الشهيرة - بعد أن تسببت فى انفجار سيارتها- مشيرة إلى أنها كتبت فى آخر منشور على مدونتها واسعة الانتشار قبل مغادرتها منزلها فى مدينة "موستا" القريبة من العاصمة، أمس الاثنين لتلقى حتفها: "المحتالون موجودون أينما نظرت الآن، الوضع أصبح بائسا". وأدان رئيس الوزراء جوزيف موسكات خلال مؤتمر صحفى الجريمة باعتبارها عملا "همجيا"، معتبرا الحادث "يوما أسود لديمقراطيتنا ولحرية التعبير"، وكانت جاليزيا قد ساهمت فى كشف الكثير من الفضائح فى الجزيرة المتوسطية الصغيرة، أصغر أعضاء دول الاتحاد الأوروبى. وأعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن المدونة البارزة دافنة كاروانا جاليزيا التى اتهمت الحكومة اليسارية بالفساد، قد لقيت حتفها بانفجار سيارة مفخخة الاثنين، وأصدر أوامر لأجهزة الأمن بتخصيص أكبر قدر من الموارد لتقديم المسئولين عن الجريمة إلى العدالة.