قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن 8 دول أوروبية أعدت رسالة احتجاج تتضمن مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو، مقابل مصادرة، وتدمير مبانٍ، ومنشآت بنى تحتية، أقامتها هذه الدول فى مناطق "ج" فى الضفة الغربية، التى تتولى سلطات الاحتلال السيطرة الأمنية، والمدنية الكاملة عليها.
والمناطق (ج)، وفقاً لاتفاقية أوسلو هى مناطق تسيطر عليها إسرائيل أمنياً وإدارياً، وتمثل أكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة (هآرتس) فى عددها الصادر اليوم الخميس، عن دبلوماسى أوروبى كبير قوله: إن الرسالة ستسلم إلى مسؤولين فى الخارجية الإسرائيلية فى الأيام القريبة.
وأشار الدبلوماسى الأوروبى إلى أن بلجيكا هى التى تقود هذه الخطوة، أما باقى الدول المشاركة فى رسالة الاحتجاج فهى: فرنسا، وإسبانيا، والسويد، ولوكسمبورج، وإيطاليا، وإيرلندا، والدنمارك.
ونقلا عن موقع عرب الـ48، الدول الثمانى هى أعضاء فى "المجموعة الأوروبية للمساعدة الإنسانية"، وهى مجموعة يتم فى إطارها تنسيق النشاطات الإنسانية فى المناطق "ج" من الضفة الغربية.
وتحتج هذه الدول الثمانى على مصادرة ألواح شمسية لإنتاج الطاقة تخدم فلسطينيين من العرب البدو، وهدم مبان متنقلة أقيمت بتمويل أوروبى فى المنطقة ذاتها، كى تستخدم كغرف دراسية للأطفال.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أول من نشر عن رسالة الاحتجاج هذه.
وشددت الدول الثمانى، فى الرسالة، على أنه فى حال عدم إرجاع إسرائيل العتاد الذى صادرته، وبدون أية شروط، فسيطالبونها بدفع تعويضات، باعتبار أن "هدم ومصادرة عتاد إنسانى، يشتمل على بنى تحتية لمدارس، وعرقلة إيصال خدمة إنسانية، يتناقض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولى، ويتسبب بمعاناة السكان الفلسطينيين".
يشار إلى أن هذه الرسالة ليست الخطوة الاحتجاجية الأولى بهذا الشأن، فقبل شهر ونصف، اجتمع دبلوماسيون من الدول الثمانى مع رئيس دائرة أوروبا فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، روديكا راديان، بهدف الاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين البدو فى المناطق "ج".
وبحسب مسؤول فى الخارجية الإسرائيلية، فإن سفير بلجيكا لدى إسرائيل طالب بإعادة العتاد الذى تمت مصادرته، أو تقوم بلاده بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات.
إلى ذلك، قالت صحيفة "هآرتس"، أن إسرائيل ترفض دفع تعويضات، بزعم أن "النشاط الأوروبى ليس جزءا من تقديم مساعدة إنسانية، وإنما هو نشاط تطوير يتم بشكل غير قانونى، وبدون تنسيق مع إسرائيل، بدافع تعزيز التمسك الفلسطينى بالمنطقة ج".
وفى المقابل، فإن الموقف الأوروبى يتخلص فى أنه بحسب ميثاق جنيف، فإن إسرائيل ملزمة بتقديم الاحتياجات المعيشية فى المناطق ج، ونظرا لكونها لا تفعل ذلك، فإن الدول الأوروبية تقدم هذه المساعدة الإنسانية.
ويعود تقسيم الضفة الغربية إلى اتفاق أوسلو الذى نصت بعض فقراته على تقسيم الأراضى الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية هى "أ"، وتمثل 18% من مساحة البلاد، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و"باء" وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لإسرائيل فقط، ومناطق "ج" والتى تمثل 61% فالسيطرة الكاملة فيها لإسرائيل من كل النواحى.