رأت صحيفة "يو أس توداى" الأمريكية، أن قرار الناخبين فى منطقتى لومبارديا، وفينيتو، شمال إيطاليا، بالحصول على مزيد من الحكم الذاتى من روما، يمثل تهديدا قويا لسلطة روما.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المنطقتين يسلكان نفس درب حق تقرير المصير الذى تطالب به منطقة كتالونيا الإسبانية، إلا أنها قالت "إنه فى حين أن الاستفتاءين غير ملزمين، فإن التصويت البسيط بـ"نعم"، سيعطى رؤساء المناطق المجاورة مزيدا من النفوذ فى المفاوضات سعيا للحصول على حصة أكبر من الإيرادات الضريبية وانتزاع مزيد من المسؤولية من الحكومة المركزية الإيطالية".
وأضافت الصحيفة، أن القادة يرغبون فى المزيد من الصلاحيات فى مجالات مثل الأمن والهجرة والتعليم والبيئة، وخلافا لما حدث فى كتالونيا، فإن هذه الاستفتاءات لا تسعى إلى الاستقلال، وقد وافقت عليها المحكمة الدستورية الإيطالية.
ومع ذلك، فإن حملة الحكم الذاتى تمثل تهديدا قويا لسلطة روما، وتمثل منطقتا فينيتو، ولومبارديا، معا، 30% من الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا، وحوالى ربع الناخبين فى البلاد، وفى اثنين من مراكز الاقتراع، اعتبر كل من رئيس لومبارديا، روبرتو مارونى، ورئيس فينيتو، لوكا زايا، الاستفتاء فرصة تاريخية.
وقال زايا - وهو يصوت فى مقاطعة تريفيزو، فى شمال البندقية - "إن صفحة من التاريخ تكتب، لن تكون فينيتو كما كانت من قبل"، بينما قال مارونى، إن الاستفتاء يمثل مناسبة تاريخية لقادة المنطقتين للسعى للحصول على "مسؤوليات وموارد أكبر".
ففى فينيتو، أدلى 52% من الناخبين البالغ عددهم 4 ملايين ناخب بأصواتهم، ولم يتم تحديد النصاب القانونى فى لومبارديا، حيث كان الإقبال أكثر من 30% من أصل 8 ملايين ناخب، ويدير كلتا المنطقتين الرابطة الشمالية المناهضة للمهاجرين، والمناهضة لأوروبا، التى تخلت منذ فترة طويلة عن هدفها المنشود المتمثل فى الانفصال.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الأهم من ذلك أن بعض المجالات الرئيسية التى تريد فيها المنطقتان الشماليتان مزيدا من الاستقلالية - هى زيادة الرقابة المالية وقضايا الهجرة والأمن - متجاوزة بذلك النطاق الذى يحدده الدستور، الأمر الذى يتطلب تغييرات دستورية صعبة التحقيق.
وقال باولو ناتالى، وهو عالم سياسى فى جامعة ميلانو الحكومية، "لا أعتقد أن هذا ممكن، سيكون من الصعب على الدولة أن تقبل بأن تعطيهم الصلاحية على سياسة التعليم والأمن، ويجب إدارة سياسة الهجرة على المستوى الوطنى".