أقر البرلمان الإسرائيلى مشروع قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية" بعد ادعاءات وشكاوى بالاحتيال،ويسمح قطاع "الخيارات الثنائية" للمستثمرين بالبيع والشراء عبر الانترنت، والمراهنة على تقلبات العملة والسلع والأسهم.
وعادة ما تكون المعاملات قصيرة الأمد، ويمنح المستثمرون دقائق معدودة ليقرروا مثلا، إن كان سعر الدولار أو اليورو سيرتفع أو ينخفض،ويمنع القانون الجديد الذى أقر فى وقت متأخر من مساء الاثنين الشركات فى إسرائيل من بيع الخيارات الثنائية للزبائن فى الخارج.
ومنع بيع الخيارات الثنائية للإسرائيليين قبل سنوات،واتهمت شركات إسرائيلية عاملة فى هذا المجال بخداع المستثمرين وسرقة أموالهم،ويوجد عشرات وحتى مئات من الشركات التى قد شاركت فى هذا القطاع فى إسرائيل.
وأشارت الملاحظات التفسيرية التى أرفقت بمشروع القانون ان التجار الدوليين العاملين من البلاد لم يخضعوا لتنظيما من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، وتم تقديم شكاوى حول إستخدام هذا القطاع للتغطية عن أنشطة إجرامية.
وبحسب الملاحظات فأن هذه الشركات كانت تخاطر بالاضرار بسمعة البلاد، و "يمكن ان تثير معاداة للسامية".