رأى وزير المالية الألمانى السابق، فولفجانج شويبله، أن اليونان خرجت من نفق الأزمة بعد اتباعها سياسة تقشف أقر بأنه لما كان يود فرضها على الألمان، فى مقابلة بثتها شبكة "سكاى تى فى" اليونانية، مساء الثلاثاء.
وقال شويبله - قبل أن يتخلى عن مهامه على رأس وزارة المالية، إثر انتخابه، الثلاثاء، رئيسا لمجلس النواب الألمانى - "أنا نفسى لما كنت وددت أن أضطر إلى فرض مثل هذه الإصلاحات فى ألمانيا".
ورأى وزير المالية الألمانى الأسبق، أن الخطط المتتالية لتقويم الأوضاع المالية التى اتبعتها اليونان، سمحت لهذا البلد بالخروج مما وصفه الصحفى اليونانى بـ"الكابوس"، فقال "لقد انتهى، إن الأرقام عام 2017 تشير إلى أن الوضع قى طور التصحيح".
وأضاف "نعتبر أن اليونان ستنهض بدون اتخاذ تدابير جديدة وستعود إلى الأسواق، طبقا للتوقعات فى أغسطس 2018 - بحسب الترجمة اليونانية للمقابلة – مؤكدًا أنه "لن يكون من الضرورى تخفيف أعباء الديون مرة جديدة عن اليونان"، وهو ما طالب به صندوق النقد الدولى، بصورة خاصة، وأشار إليه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس.
وحذر بأن "مشكلة اليونان فى العقد المقبل ليس الدين (البالغ 180% من إجمالى الناتج الداخلى)، بل مواصلة الاصلاحات"، مشددا على وجوب تفادى العودة إلى الخلف، فيما رفض التعليق على المخاوف التى أثارها احتمال انتقال مهامه إلى ليبراليى الحزب الديمقراطى الحر، الذين تنسب إليهم رغبة فى الخروج من منطقة اليورو، كما تعتبر وزارته من المواضيع الجوهرية فى المفاوضات التى باشرتها المستشارة أنجيلا ميركل، هذا الأسبوع لتشكيل حكومة.
من جهة أخرى، استبعد شويبله، أى نقد ذاتى لمعالجته للأزمة اليونانية، ملقيا مسئولية خطط تصحيح الأوضاع المالية فى هذا البلد على عاتق الحكومات اليونانية المتتالية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى والمفوضية الأوروبية.
وقال المسئول المحافظ، البالغ من العمر 75 عاما، والذى يعتبر من المتشددين فى منطقة اليورو، "لست من اتخذ القرار"، نافيًا كذلك أن يكون وراء طرح فى صيف 2015 بخروج اليونان مؤقتا من منطقة اليورو.