قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، إن مارك جارنييه، المسئول فى وزارة التجارة الدولية سيخضع للتحقيق بعد اعترافه بأنه طالب سكرتيرته بشراء ألعاب جنسية، لمعرفة ما إذا كان قد كسر القواعد الوزارية.
ويأتى تقرير التليجراف، فى وقت تطارد فيه اتهامات التحرش الجنسى مسئولين حكوميين فى مقار الحكومة البريطانية والبرلمان والوزارات المختلفة.
وكشف جيريمى هانت، وزير الصحة، أن التحقيق الذى سيخضع له جارنييه أمر به مكتب مجلس الوزراء.
وأعلن هانت أيضا أن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، ستكتب اليوم إلى جون بيركو، رئيس مجلس العموم، لطلب نصيحته حول كيفية معالجة التحرش الجنسي في البرلمان وسط تزايد عدد الادعاءات ضد النواب.
وقالت السكرتيرة السابقة كارولين ادموندسون لصحيفة "ميل أون صنداى"، إن النائب المتزوج منحها المال لشراء أدوات جنسية فى متجر سوهو للجنس.
وأوضحت إدموندسون، التى تركت العمل مع جارنييه للعمل مع عضو آخر فى البرلمان، أنه فى مناسبة أخرى، خاطبها بشكل غير مناسب وكان ذلك أمام الشهود.
وقالت صحيفة "ميل أون صنداى" إن جارنييه اعترف بالمطالبات، قائلا: "لن أنكر ذلك لأنني لن أكون أمينا وقتها، ويجب أن أتحمل نتيجة ذلك".