وضعت السلطات التركية، عثمان كفالا، رجل الأعمال والناشط، المحتجز منذ أسبوعين، قيد التوقيف الاحترازى، اليوم الأربعاء، بانتظار محاكمته بتهمة التورط فى تحركات الجيش، فى 15 يوليو 2016، بحسب ما أوردت وكالة أنباء تركية.
وتابعت الوكالة، أن "كفالا"، أودع التوقيف الاحترازى على أساس اتهامات بمحاولة قلب النظام الدستورى ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وذلك فى إطار تحقيق حول محاولة تحركات الجيش، وحول فضيحة فساد انكشفت فى ديسمبر 2013، وشملت مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزراء.
وكان أردوغان، اعتبر أن الفضيحة مؤامرة خطط لها فتح الله جولن، الداعية المقيم فى الولايات المتحدة، والذى تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة تحركات الجيش، إلا أن هذه الاتهامات قابلة للتغيير فى البيان الاتهامى الذى يمكن أن يستغرق أشهرا قبل صدوره.
وكانت وسائل الإعلام التركية، أوردت الأسبوع الماضى، أن التحقيق الذى يلاحق بشأنه "كفالا"، يشمل أيضًا "متين طوباز"، الموظف فى القنصلية الأمريكية فى اسطنبول، والذى أثار توقيفه فى مطلع أكتوبر الجارى، أزمة دبلوماسية جديدة بين أنقرة وواشنطن.
وولد "كفالا"، فى باريس، وهو أحد مؤسسى ايليتسيم ياينلارى، إحدى أكبر دور النشر فى تركيا، كما يترأس معهد الأناضول الثقافى الذى يسعى إلى تجاوز الفروقات فى المجتمع التركى عبر الثقافة والفنون، وسعى المعهد إلى التواصل بين تركيا وأرمينيا، اللتان لا تربط بينهما أى علاقات تقريبا بسبب الخلاف حول إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
فيما ترفض تركيا تعبير إبادة، إذا تعتبر أن الأمر تعلق بحرب أهلية رافقتها مجاعة قضى فيها بين 300 و500 ألف أرمنى وتركى، وزاد اعتقال "كفالا"، فى مطار اسطنبول من المخاوف إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان فى تركيا، حيث أوقف أكثر من 50 ألف شخص منذ تحركات الجيش.