أخبار فرنسا
قال موقع "20 مينيت" الفرنسى أن الحزب الإشتراكى الفرنسى الحاكم يشهد خلافات ونزاعات، وأوضح أن الفجوة بينهم تتسع، نتيجة اجماع أعضاء الحزب على أن مشروع قانون سحب الجنسية من مزدوجيها المتورطين فى أعمال إرهابية لا يصلح تطبيقة فى فرنسا، ولا يتماشى من الأساس مع قيم فرنسا أو المبادئ التى تأسس الحزب عليها، وإعتبر أعضاء الحزب أن هذا القانون الذى أعلن عنه فالس والرئيس الفرنسى، استخدام سلطة بطريقة خاطئة وهو مخالفة لضوابط الحزب.
وقال الموقع الفرنسى، أن مشروح الإصلاح الدستورى الذى سيجرى فى الجمعية العامة اعتبارا من 3 فبراير من العام المقبل تسبب فى إثارة الجدل بشكل مبالغ فيه، واجمع أكثر من مئة فرد من أعضاء الحزب أبدوا اعتراضهم على القانون موضحين إنه سوف يتسبب فى خسارة شعبية الحزب الحاكم والحكومة وتوسيع الفجوة بين الحزب والحكومة وبين الجمهورية الفرنسية.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس كان قد أعلن قبل أيام، عن تعديل دستورى جديد تنوى حكومته القيام به من شأنه المساعدة فى مكافحة الإرهاب، وهو يتضمن إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجى الجنسية فى حالة إدانتهم فى قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة.
