كثف مجلس الأمن الدولى، الضغط على حكومة ميانمار لوقف عملياتها العسكرية والسماح للاجئ الروهينجا بالعودة إلى ديارهم، وذلك فى بيان أصدره المجلس بالإجماع.
وأعرب مجلس الأمن، عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت ضد الروهينجا فى ولاية راخين شمال البلاد.
ويأتى هذا بعد أن فر أكثر من 600 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة منذ اندلاع أعمال العنف فى 25 أغسطس.
وأدان البيان الذى أشارت إليه الشرق الأوسط، العنف الواسع النطاق فى المنطقة، ودعا ميانمار إلى ضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة العسكرية بولاية راخين، واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون، كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات فورية لاحترام حقوق الإنسان للفئات الضعيفة بغض النظر عن الانتماء العرقى أو الدين أو الجنسية.
غير أن سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان قال، إن البيان يمارس ضغوطاً سياسية لا مبرر لها على البلاد، وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة فى ميانمار أن ما يسمى بـ«عمليات التطهير» من قبل الجيش توقفت فى الخامس من سبتمبر إلا أنه لا يزال اللاجئون الروهينجا يعانون.