صادق البرلمان الفرنسى، فى وقت متأخر الثلاثاء، على زيادة بنحو مليارى يورو فى النفقات الدفاعية للعام 2018 فى نهج معاكس للاقطاعات التى أدت فى العام 2017 إلى خلاف كبير بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس أركان الجيش السابق.
ووافقت الجمعية الوطنية على زيادة من 1.8 مليارات يورو فى ميزانية الدفاع التى ارتفعت إلى 32.4 مليار يورو أو 1.82% من اجمال الناتج الداخلى، ومن المقرر أن يخصص قسم كبير من هذه الميزانية إلى تجديد الناقلات العسكرية والمقاتلات الجوية وغيرها من التجهيزات المستخدمة فى عمليات مكافحة الارهاب فى غرب افريقيا والشرق الأوسط.
وتعوض الزيادة عن اقتطاع 850 مليون يورو فى ميزانية 2017 والتى أدت الى خلاف فى يوليو، بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيار دو فيلييه.
وكان دو فيليييه، تقدم بشكوى أمام البرلمان حول ميزانية الجيش ما حمل ماكرون على توبيخه فقدم استقالته، ويعتزم ماكرون بعد العام 2018 تخصيص مزيد من الأموال للجيش على أمل بلوغ الهدف الذى حدده حلف شمال الاطلسى بان تشكل النفقات الدفاعية 2% من اجمالى الناتج الداخلى.
وتعرضت الدول الأوروبية الأعضاء فى الحلف لضغوط شديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من أجل تحمل قسم أكبر من الاعباء الدفاعية المشتركة للحلف التى تتكفل الولايات المتحدة حاليا بنحو 70% منها.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان السلاح النووى اكبر قوتين عسكريتين فى الاتحاد الاوروبى وتشارك فرنسا فى عدة عمليات عسكرية فى العالم، فهى عضو فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا كما تنشر نحو 4 آلاف عسكرى فى وسط وغرب افريقيا ايضا فى اطار عملية برخان ضد المتطرفين، وفى الداخل، ينتشر نحو 7 آلاف جندى حيث يقومون بدوريات فى الشوارع بعد سلسلة من الاعتداءات التى ضربت البلاد.