تظاهر الآلاف من مواطنى رومانيا، فى مدن عدة للأحد الثانى على التوالى ضد اصلاحات قضائية مقترحة يقولون أنها ستضعف الحملة ضد الفساد.
وبلغ عدد المتظاهرين حوالى الف شخص فى العاصمة بوخارست قاموا ايضا بمهاجمة خطط الحكومة الاقتصادية "غير المترابطة"،وتوجه حشد المتظاهرين المكون بمعظمه من فئة الشباب نحو مقر الحزب الاشتراكى الديموقراطى الحاكم ووصفوا الحزب بأنه مجموعة من "اللصوص".
وقال يوليان ساندو البالغ 42 عاما والذى شارك فى التظاهرة "لا يمكن ان نثق بقادة يريدون وضع القضاء تحت السيطرة السياسية"،اما كالديو دوميتريسكو الذى يملك مطعما فقد انتقد سياسات الحكومة الاقتصادية التى بحسب قوله اضعفت العملة ورفعت الاسعار.
وخرجت تظاهرات أخرى فى مدن وتيميشوارا وبراشوف وكلوج فى غرب رومانيا، والاسبوع الماضى جرت تظاهرة مشابهة فى بوخارست اجتذبت حوالى 12 الف متظاهر، اضافة الى تظاهرات متفرقة فى اكثر من عشر مدن ضد اقتراح قانون فى البرلمان يخفف صلاحيات مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد ويمنعه من محاكمة القضاة.
وينص اقتراح القانون ايضا على ان الرئيس لا يمكنه ان يعين المدعين الكبار، وحاولت الحكومة الرومانية فى يناير الماضى تليين قوانين مكافحة الفساد ثم تراجعت تحت ضغط الشارع بعد حصول تظاهرات كبيرة كانت الأكبر فى البلاد منذ انتهاء الشيوعية عام 1989.
وحذرت المفوضية الأوروبية رومانيا من محاولة اصلاح النظام القضائى بطريقة يمكن ان تضعف جهودها فى مواجهة الفساد المتفشي.