سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على مشكلة تواجهها بعض المسلمات فى بريطانيا، ممن يجدن أنفسهن بلا حقوق بعدما يطلقهن أزواجهن، وذلك نظرا لأنهن متزوجات زواجا شرعيا، وهو ما لا يعترف به القانون البريطانى.
وقالت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن روكسانا نور، وحبيبة جان، وجدتا نفسيهما بلا مأوى ومثقلتين بالديون المقدرة بآلاف الجنيهات الاسترلينية، بعدما طلقهما زوجاهما وأصبحتا بلا حقوق يعترف بها القانون البريطانى.
وأشارت الصحيفة إلى قصة السيدتين، التى يرصدها فيلم وثائقى جديدة للقناة الرابعة البريطانية تحت عنوان "حقيقة الزواج الإسلامى"، ويكشف محنة النساء اللواتى يكتشفن أنهن لا حقوق قانونية لهن بعد انهيار الزواج، فبحسب الصحيفة وجدت "حبيبة"، الأم لأربعة أطفال، أنها لم تتزوج قانونيا من زوجها، لأنها لم تُسجّل الزواج، وعندما توسلت له أن تتزوجه فى حفل مدنى اكتشفت أنه كان متزوجا بشكل قانونى من أخرى.
وقالت "حبيبة" فى حديثها عن محنتها، إنها أخذت قرضا لإقراضه المال، وعندما لم تتمكن من إجباره على سداد قيمة القرض، تم استرجاع منزلها وتعرضت لانهيار عصبى.
أما "روكسانا" فلم يُسمح لها بأخذ زوجها لمحكمة الأسرة لتقسيم أصولهما، وكان عليها إنفاق 100 ألف جنيه استرلينى لتأخذه إلى المحكمة المدنية، لأنها أيضا لم تكن متزوجة من الناحية القانونية، ووصفت الوضع بأنه "يفطر القلب"، وأنها شعرت بالغباء لعدم معرفتها أن وضعها لن يكون زواجا رسميا فى عُرف القانون.
وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أن حفلات الزواج الإسلامى تشهد توقيعا لعقد زواج، ولكنه لا يكون ملزما من الناحية القانونية، وغير معترف به فعليا أمام القانون البريطانى، مشيرة إلى أن المحتجات حاليا يحاولن تغيير القانون حتى يتم تسجيل كل حفلات الزفاف الإسلامية، فوفقا لأحدث الإحصاءات فإن 80% من الزيجات الإسلامية غير قانونية فى بريطانيا.
