دافعت إسبانيا الثلاثاء عن قرارها احتجاز نحو 500 مهاجر غير شرعى فى السجن، كانوا وصلوا الى البلاد على متن مركب.
وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية قالت الحكومة الإسبانية أن الأمر مرده الى نقص فى الأماكن الشاغرة داخل مراكز استقبال المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الإسبانى خوان ايغناسيو زويدو لمحطة "راديو أوندا سيرو" الإذاعية "نرى أن من الأفضل أن يتم احتجاز المهاجرين فى مركز يتمتع بأحدث التكنولوجيا، ويتضمن مرافق صحية، وحمامات، وتدفئة، وأسرّة، وقاعات رياضة بدلا من وضعهم فى مخيمات كما فى دول أخرى".
ووصل نحو ألف مهاجر غالبيتهم من الجزائر إلى جنوب إسبانيا الخميس على متن مراكب، بحسب ما أعلنت وزارة الدالخلية الإسبانية.
وتم إنقاذ 431 مهاجرا منهم كانوا على متن 41 مركبا قبالة سواحل مورسيا، كما تم نقل "غالبيتهم" إلى سجن جديد لم يدشن بعد، فى ارخيدونا الجنوبية قرب ملقة، بحسب منظمة "ملقة ترحب" التى تعنى بحقوق المهاجرين.
وقال لفرانس برس اليخاندرو كورتينا رئيس المنظمة "نحن قطعا ضد هذا الأمر".
وأضاف "لا نعلم ما اذا سيكون هناك طاقم مرخص للكشف على حالات الاتجار بالبشر، أو ما اذا سيكون هناك قاض يشرف على هذه المنشأة"، كما هى الحال فى مراكز استقبال المهاجرين.
وعادة ما يتم احتجاز المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا فى مراكز للشرطة لتسجيل بياناتهم واتمام الإجراءات قبل نقلهم إلى مراكز للمهاجرين بانتظار البت فى طلبات الهجرة التى قدموها.
وانتقدت "الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين" التى تقدم المساعدة للمهاجرين فى مراكز الاحتجاز قرار وضع المهاجرين فى السجن واعتبرت أنه "ينتهك الحقوق والضمانات الدستورية"، كما أعربت عن اسفها للاحتجاز الذى يشكل "تجريما ظالما للأشخاص".
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة فى 15 نوفمبر، فإن 17687 مهاجرا وصلوا الى اسبانيا بين 1 يناير و 15 نوفمبر مقابل وصول 5445 مهاجرا فى الفترة نفسها من العام 2016.
واستقبلت إيطاليا فى هذه الفترة 114 الف مهاجر، بينما استقبلت اليونان 25 الفا، وبدات إسبانيا تتحول إلى وجهة مفضلة للمهاجرين من أجل الوصول إلى أوروبا لتفادى عبور ليبيا التى تعيش حالة حرب.