حذرت بروكسل من أن ميزانية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأولى ، قد تخرق قواعد الاتحاد الأوروبى للإنفاق، مما يتسبب فى حرج للحكومة الجديدة التى تعهدت بالوفاء بأهداف بروكسل خلال أول سنة لها.
وقالت المفوضية الأوروبية فى حكمها السنوى على مشاريع ميزانيات الدول الـ 19 الأعضاء بمنطقة اليورو، إن خطط المالية الفرنسية لعام 2018 معرضة لخطر عدم تحقيق هدف خفض الديون فى الاتحاد الأوربى بحلول العام القادم، كما حذرت بروكسل إيطاليا من تقدمها البطيء فى خفض كومة ديونها التى تمثل أكثر من 130% من إجمالى الناتج المحلى.
وستكون إيطاليا وفرنسا من بين أبطأ الاقتصادات نموًا بمنطقة اليورو على مدى العامين القادمين وفقا لتوقعات اللجنة مما يزيد من ضغوط المالية العامة عليهما فى الوقت الذى تتمتع فيه بقية دول الكتلة الأوروبية بأفضل فترات نموها منذ عام 2010.
وكانت فرنسا دائمًا ما تخرق القواعد المالية لمنطقة اليورو منذ أزمة ديون القارة مما كان يتسبب فى الاحتكاك الدائم ما بين بروكسل وباريس وتوتر العلاقات مع برلين التى أصيبت بالإحباط منذ فترة طويلة بسبب فشل جارتها فى دعم ماليتها العامة.
وكان "ماكرون" قد تعهد فى حملته الانتخابية بتخفيض العجز فى ميزانية فرنسا إلى أقل من 3% بحلول عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 12 عاما، حيث بلغ العجز العام الماضى 3.4%.
وتتوقع اللجنة انكماش العجز فى فرنسا إلى 2.9% خلال العام المقبل ولكن مع ارتفاعه مرة أخرى إلى 3% فى 2019، وتعتبر فرنسا البلد الوحيد فى منطقة اليورو الذى سترتفع نسبة ديونه على مدى العامين المقبلين إلى 96.9%.