قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن عشرات الآلاف من الأشخاص المطلوبين من قبل قوات تنفيذ القانون الأمريكية، قد تم رفع أسمائهم هذا العام من قواعد بيانات مراجعة الخلفيات الإجرامية للإف بى أى، والتى تحظر على الهاربين من العدالة شراء أسلحة.
وتم رفع الأسماء بعدما غير "الإف بى أى" فى فبراير الماضى تفسيره القانونى لمصطلح "الهارب من العدالة" ليقول إن ينطبق فقط على الأشخاص المطلوبين الذين تجاوزوا حدود الولاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعنى أن هؤلاء الهاربين الذين كان محظور عليهم من قبل بموجب قانون فيدرالى شراء الأسلحة النارية، يستطيعون شرائها الآن، ما لم يكونوا ممنوعين لأسباب أخرى.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه منذ إنشاء النظام القومى لمراجعة الخلفية الإجرامية الفورى عام 1998، كان يمنع نحو مليون شخص من شراء الأسلحة، بما فى ذلك حرمان 180 ألف كانوا هاربين من العدالة، وفقا للإحصائيات الحكومية، ولم يتضح عدد من قاموا بشراء الأسلحة منذ فبراير الماضى والذين كان محظور عليهم ذلك من قبل.