سجلت فرنسا وفقا لدراسة حديثة ثانى أعلى مستوى فى العالم لفرض الضرائب على الشعب، وبحسب دراسة نشرتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم الجمعة، فإن الرسوم الضريبية التى تفرضها فرنسا قريبة من تسجيلها رقما قياسيا عالميا تاريخيا.
وكشفت الدراسة السنوية التى أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم يتغير ترتيب فرنسا كثانى دولة بعد الدانمارك، فرضا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثانى أعلى عبء ضريبى فى العالم.
وبلغت نسبة المساهمات الاجتماعية التى يدفعها الفرنسيون 45.3% من الدخل القومى، فى حين بلغت الرسوم الضريبية فى الدانمارك 45.9%، حيث سجلت المملكة الشمالية عجزا محدودا بلغ 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغ فى باريس 3.4%.
وبالتالى فإن فرنسا تتمتع بخصوصية فرض ضرائب ثقيلة جدا تستمر حتى الربيع المقبل، ولكن فى ظل إجراءات العجز المفرط فى بروكسل، فإن ضريبة الدخل منخفضة نسبيا فى فرنسا.
وقد تميزت باريس منذ فترة طويلة بفرض ضرائب كبيرة، حيث بلغ العبء الضريبى على الناتج المحلى الإجمالى 33.6% عام 1965، ومنذ ذلك الحين، ازدادت الضرائب العالمية، ولكن معدلها تسارع بشكل ملحوظ فى فرنسا.
ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الرسوم الفرنسية لا تزال قريبة من سجلها التاريخى، حيث بلغت 45.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2014. ومن ثم يمكن فهم السبب فى أن الفرنسيين، بعد تولى الرئيس إيمانويل ماكرون لا تزال لديهم حساسية من أى زيادة ضريبية.
وتسعى حكومة إدوارد فيليب إلى إلغاء ضريبة السكن، أوتخفيض الضريبة على الشركات، ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستقطاع الإجبارى، وفقا لحسابات معهد بيرسى، سيظل 43.6% حتى عام 2022.