قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه تم الكشف لأول مرة عن اسم الرئيس دونالد ترامب فى أوراق بنما، فى تفاصيل تتعلق ببيع شقة فى قصره بنيويورك.
وأوضحت المجلة، أن الصحفى الاستقصائى جايك بيرنشتين، قد ذكر هذه المعلومات على موقعه الإلكترونى يوم الجمعة الماضية، وكشف أن بعض أسرار الأقوياء والأغنياء فى العالم لا تزال مخبأة بين سيل هائل من الوثائق المسربة.
ويتعلق الكشف الأخير بشركة بنمية تدعى "بروسيس كونسالتنز"، والتى تم إنشائها كشركة غير تجارية مجهولة الهوية فى عام 1985 من قبل أشخاص لم ترد أسمائهم فى الوثائق.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الشركة اشترت شقة فى قصر ترامب المشيد حديثا فى هذا الوقت من عام 1991، قبل أن تبيعها بعد ثلاث سنوات فى صفقة توسطت فيها شركة ترامب، ويوضح الصحفى أن بيع شقة ترامب لم يكن المرة الأولى التى تظهر فيها شركة بروسيس كونسالتنس فى وثائق بنما.
ويقول إنه فى عام 2006، أجرت شركة موساك فونسيكا القانونية البنية اتصالا بشركة الصناعات الإكوادرية (التى يعتقد بيرنستين أنها وراء شركة بروسيس كونسالتس) بشأن هذه الشركة، وبدا أن هذه الشركة قد فقدت الاتصال بالمالك واعتقدت أنه يريد حلها، وتوجهت الشركة إلى"يو بى إس" التى رفضت أى مسئولية عن الأمر.
وقد نشرت وثائق بنما لأول مرة فى مايو من العام الماضى من قبل اللجنة الدولية للصحفيين الاستقصائيين، وكشفت عن الملاذات الضريبية التى يستخدمها الكثير من المشاهير حول العالم، وشملت الوثائق نحو 360 ألف اسم مرتبطين بشركة موساك فونسيكا.
ومن بين قادة العالم الذين وردت أسمائهم فى تلك الوثائق رئيس وزراء بريطانيا السالى ديفيد كاميرون ورئيس وزراء أيسلندا سيجوندر جونلوسجيون، الذى استقال فى أبريل الماضى، بعدما تبين أنه لم يكشف عن مصالحه المالية.
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد سلطت الأسبوع الماضى الضوء على استغلال ملاك شقق فى برج "ترامب "الفاخر فى بنما للقيام بعمليات غسيل أموال غير قانونية، رغم أنهم لا يسكنون فيها.
وأضافت الصحيفة، أن برج ترامب وفندق ترامب أوشن كلوب انترناشونال عبارة عن ناطحة سحاب مكونة من 70 طابقا على شكل شراع، وافتتح هذا المشروع الذى يعد أول فندق لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، على الساحة الدولية، فى عام 2011، وهو مزيج من الوحدات السكنية، وغرف الفنادق وكازينو، وتعد ناطحة السحاب واحدة من أطول البنيات فى أمريكا اللاتينية، واستطاع رجل الأعمال الأمريكى الشهير أن يحقق مكاسب تقدر بـ13.9 مليون دولار فى صورة رسوم إدارية وغيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.