قال مسئول بارز بالحزب الحاكم فى زيمبابوى، إن الرئيس المتنحى روبرت موجابى وزوجته جريس سيحصلان على مبلغ كبير من المال كجزء من الاتفاقية التى تفاوض عليها مقابل إعلان استقالته ، مشيرا إلى أن المبلغ لن يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف المسؤول - حسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية ، اليوم الأحد - أن موجابى الذى تم منحه حصانة من المحاكمة وضمانات بألا يتم اتخاذ أى تحركات ضد الأعمال التجارية المنخرط فيها أفراد عائلته ، سيحصل كذلك على دفعة مالية 5 ملايين دولار نقدا على الفور على أن يدفع له المزيد خلال الشهور المقبلة.
وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى ـ إلى أن موجابى البالغ من العمر 93 عاما سيتقاضى شهريا راتبه بقيمة 150 ألف دولار حتى وفاته ، على أن تتقاضى زوجته جريس نصف هذا المبلغ شهريا حتى وفاتها أيضا.
وأضافت أن الزوجين سيقيمان فى قصرهما المترامى الأطراف والمعروف باسم (السقف الأزرق) فى العاصمة هراري، على أن تدفع الدولة مصاريف رعايتهما الصحية وطاقم العمل بالقصر والأمن والسفر للخارج.
وقالت الصحيفة إن مسؤولا ثان فى الحزب الحاكم دافع عن الاتفاقية التى عقدت فى أول الأسبوع الماضى بعد مفاوضات ممتدة بين سياسيين بارزين قريبين من الرئيس الزيمبابوى الجديد إيمرسون منانجوا وممثل عن موجابي.
وحلف منانجوا (75 عاما) اليمين ، أول أمس الجمعة ، فى احتفالية ملونة أمام عشرات الآلاف من الناس فى الاستاد الرئيسى بالعاصمة هراري، مؤكدا أنه سيحكم كل الزيمبابويين.
وذكرت الصحيفة أن سياسى المعارضة انتقدوا الاتفاقية ، حيث قال دوجلاس مونزورا الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطى - حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد - إنهم لم يطلعوا على أى اتفاقية تم التوصل إليها مع موجابي، وإذا كان هناك أى اتفاقية على أموال أو أى شيء آخر فإنها غير دستورية.
وأوضح مونزورا أنه ، بموجب القانون ، فإن موجابى رئيس متقاعد ولا يمتلك حصانة جنائية أو مدنية ، فى الحزب الحاكم يمكنهم ضمان تلك الحصانة لبعضهم البعض، لكن القانون لا يسمح بذلك".