قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن قانونا جديدا يسمح لوزارة العدل الروسية بإدراج وسائل الإعلام الأجنبية تحت بند "العملاء الأجانب" يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحثت موسكو على عدم استخدام الإجراء فى تشديد القيود على الإعلام.
وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى تصريح أمس الثلاثاء "إن حرية التعبير بما فى ذلك حرية الإعلام التى قد تجدها حكومة ما مزعجة لها هى التزام عالمى بحقوق الإنسان تعهدت روسيا بالحفاظ عليه".
وأضافت أن قانون العملاء الأجانب الروسى يستخدم "لتبرير سيل من المداهمات والمضايقات والإجراءات القانونية التى تعرقل فعليا عمل المنظمات غير الحكومية".
والقانون الذى وقع عليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم السبت يسمح لموسكو بإرغام وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس تحت بند إنتاج "عملاء أجانب" وعلى كشف مصادر تمويلها.
وجرى تمرير التشريع فى البرلمان الروسى فى أسبوعين بعدما طلبت الولايات المتحدة من قناة روسيا اليوم المعروفة اختصارا باسم (آر.تى) بتسجيل الشركة التابعة لها فى أمريكا تحت بند "عميل أجنبى".
ورفضت نويرت أى مقارنة بين قانونى الولايات المتحدة وروسيا قائلة إن القانون الأمريكى لا يحد من نشر المعلومات أو يقيد قابلية المنظمات للعمل.
وتمثل الخطوة جزءا من تداعيات اتهامات لروسيا بالتدخل فى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى لمحاولة مساعدة دونالد ترامب فى الفوز. وتتهم المخابرات الأمريكية الكرملين باستخدام وسائل الإعلام الروسية للتأثير على الناخبين الأمريكيين. وتنفى موسكو تدخلها فى الانتخابات الأمريكية.