ثبت البرلمان الأفغانى الاثنين، فى جلسة بثها التلفزيون مباشرة 11 وزيرا فى الحكومة بينهم الدفاع والداخلية بعد شلل استمر أشهرا، وأسقط المراة الوحيدة المرشحة فى التشكيلة لحقيبة المناجم.
وكان أكثر من نصف الحقائب الوزارية شاغرا منذ إقالة النواب حامليها او تعليق مهامهم هذا العام بسبب عدم الكفاءة أو سوء النتائج، بينها وزارات أساسية لأمن البلاد التى تتوالى عليها الحروب منذ حوالى 40 عاما.
وثبت النواب مرشحى الرئيس أشرف غنى لحقائب الدفاع والداخلية والأشغال العامة وشئون القبائل والاقتصاد والتعليم العالى والعمل والشئون الإجتماعية والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والزراعة، كما رفضوا المرشحة لحقيبة المناجم المرغوبة جدا.
وصرح رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمى بعد الجلسة "بين 12 وزيرا معينا اقترحتهم علينا الحكومة نال 11 الموافقة، مع الآسف أختنا المعينة لوزارة المناجم لم تتمكن من جمع الأصوات الكافية".
وأقيلت غالبية الوزراء السابقين فى العام الفائت بسبب انعدام الكفاءة أو العجز عن إنفاق ميزانيتهم كاملة.
لكن البعض كان ضحية التنافس على رأس الدولة بين الرئيس أشرف غنى ورئيس الوزراء عبد الله عبد الله.
تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات فى 2014 تم الطعن فيها واستندت الى اتفاق بلوره وزير الخارجية الأمريكى آنذاك جون كيرى لتفادى الفراغ فى رأس السلطة.
ومذاك تكبدت قوى الأمن الأفغانية فى الشرطة والجيش خسائر جسيمة، فيما تشهد نسبة فرار من الخدمة مرتفعة وصعوبات فى التجنيد بعد مضاعفة المتمردين ضرباتهم، سواء كانوا من حركة طالبان أو تنظيم داعش.
وقد أقال غنى وزير الدفاع وقائد الأركان فى أخر أبريل إثر اسوأ اعتداء يستهدف قاعدة عسكرية، شمال البلاد قرب مزار الشريف، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الجنود أغلبهم مجندون شبان.