رفض مجلس العموم البريطانى، تعديل تشريعى يقوض حرية الصحافة فى البلاد، ويفرض قيودا على عملية تداول المعلومات.
وقال عدد من الصحفيين خلال جلسة فى البرلمان، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن هذا التعديل سيجعل من الصعب على الصحفيين الكشف عن مخالفات من قبل المجرمين والسياسيين الفاسدين فى البلاد.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن البرلمان كان قد سمح فى وقت سابق بالتعديل لمشروع قانون حماية البيانات، والذى أطلق عليه الصحفيين بالتعديل "القمعى"، حيث كان له تأثير سلبى على وسائل الإعلام من خلال السماح لمواضيع التحقيقات بعرقلة النشر.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الأفراد مزيدا من السيطرة على معلوماتهم الشخصية ومعاقبة الشركات التى تسىء استخدام البيانات الخاصة.