توقع رئيس وزراء بولندا، ماتيوس موراويكى، أن يُرسل له الاتحاد الأوروبى تحذيرا رسميا غير مسبوق الأسبوع القادم، بشأن (خطط وارسو) لتعديل النظام القضائى فى البلاد، وهو ما يوسع من الصدع الأوروبى حول صعود الاستبدادية فى بعض البلاد الأعضاء فى الاتحاد.
وقال موراويكى، الذى تولى منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع - وفق ما نشرته صحيفة فيننشال تايمز البريطانية - إنه يتوقع أن تواجه بولندا عقوبات لانتهاكها قوانين وقيم الاتحاد الأوروبى، مضيفًا "على حد علمى، اتُخذ القرار بالفعل فى المفوضية الأوروبية وتخطط المفوضية لتفعيل المادة 7.1."
وتعتبر المادة 7.1 هى مرحلة التحذير الرسمية بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبى التى يمكن أن تؤدى إلى تعليق حقوق الدول الأعضاء فى التصويت داخل الكتلة، وجرت احتجاجات ضد الإصلاحات فى جميع أنحاء بولندا ليلة أمس الخميس، ففى وارسو تجمع بضعة آلاف من المتظاهرين خارج قصر الرئاسة وهم يرددون "حرروا المحاكم"، و"نريد حق النقض"، قبل توجههم إلى مجلس الشيوخ الذى من المتوقع أن يصوت على مشاريع القوانين اليوم الجمعة.
وكان مسئولو الاتحاد الأوروبى، والمعارضة البولندية، انتقدوا التشريعات الجديدة المقدمة من الحكومة والتى من شأنها أن تجعل تعيين أعضاء المجلس الوطنى للقضاء بالانتخاب من جانب البرلمان، حيث يتولى هذا المجلس سلطة تأديب القضاة ومراجعة المرشحين لشغل المناصب القضائية وإبداء الرأى فى القوانين الجديدة ومراجعة مدى دستوريتها، فى حين طرحت الحكومة مشروع قانون آخر يمنح وزير العدل سلطة تعيين جميع أعضاء المحكمة العليا البولندية.