قالت صحيفة 20 مينيت الفرنسية، إنه بعد نزاعات متعددة مع سلطات العديد من البلدان، يجب على محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى تحديد التشريعات التى ستطبق على اوبر، لحل المشكلات الواقعة بينه وبين مركبات الاجرة، وأن قرار المحكمة الأوروبية من المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء، بخصوص خدمة حجز سيارة مع سائق "اوبر"، ، ومن المنتظر ان تشير إلى ما إذا كانت الشركة الأمريكية يجب أن تخضع لنفس اللوائح التى تفرض على شركات سيارات الأجرة أم لا.
وخاطبت اوبر، التى تراكمت النزاعات بينها وبين السلطات فى العديد من الدول الأوروبية، المحكمة الاوروبية، معتبرة نفسها فى المقام الأول خدمة رقمية بمثابة صلة بين الأفراد و السائقين، ولكنها لم تقنع المحامى العام للمحكمة، ماسيج سبونار.
ويشار إلى ان سبونار أكد فى مايو الماضى أن " خدمة اوبر الإلكترونية،هى شكل مبتكر وجديد فى مجال النقل"، ولذلك من الواجب ان يكون لديها التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب القانون الوطنى"، وينبغى أن تكون الدول قادرة على التنظيم.
ووفقا له، إلا أن اوبر يوفر "خدمة مختلطة". لا يمكن اعتبار الشركة مجرد وسيط بين السائقين والركاب ، فإنه مما لا شك فيه أن النقل هو المنفعة الرئيسية ويعطيها معناها الاقتصادى ".
ولذلك ينبغى أن تترك قواعد النقل الأوروبية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى "حرية تنظيم" نشاط أوبر.