قررت حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى، رفع أسعار الطاقة، الأمر الذى سيتسبب فى رفع أسعار الوقود والمحروقات بنسب قد تصل إلى 50%، إضافة إلى حذف الدعم النقدى لأكثر من 30 مليون شخص.
قرارات حكومة طهران، قدمها الرئيس الإيرانى للبرلمان فى موازنة العام الإيرانى الجديد (السنة الشمسية) والتى سيبدأ العمل بها مارس المقبل، وأوجدت موجة من الإنتقادات طالت روحانى وفريقه الإقتصادى لاسيما وأن حكومته حاولت تبرير قرارها بربطه بمساعيها لإيجاد فرص عمل للحد من أزمة البطالة.
ووجدت الإنتقادات طريقها فى الصحافة الإيرانية التى كشفت عن استياء بالغ من قرارات الحكومة الجديدة، وكتبت صحيفة "وطن امروز" المقربة من الحرس الصورى، أن زيادة أسعار المحروقات وعلى رأسها البنزين فى ميزانية العام الجديد، لاقت انتقادات واسعة حتى بين داعمى حكومة روحانى.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة لم تتوقع ردود الأفعال هذه، وهى بصدد تبرير رفع قيمة الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة بررت ذلك بمساعيها لخلق فرص عمل جديدة!.
وقالت الصحيفة أن مركز الدراسات التابع للبرلمان، أصدر تقرير تحدث فيه عن تناقضات فى خطة الحكومة، وحذر من رفع قيمة الطاقة لأن ذلك سيتسبب فى رفع نسبة البطالة من 360 ألف إلى 480 ألف شخص.
كما انتقدت صحيفة كيهان المتشددة التى يترأس تحريرها حسين شريعتمدارى نائب المرشد الأعلى للشئون الصحفية، وقالت أن "حكومة روحانى ترغب فى تقليص عجز الموازنة من جيوب الإيرانيين".
وفى البرلمان، قال متحدث رئيس لجنة (المادة 90) في البرلمان الإيرانى ولی داداشی، أنه يعارض بشدة رفع قيمة الطاقة والوقود فى البلاد، ورأى أنه قرار خاطئ تم اتخاذه فى ظروف اقتصادية سيئة.