أعطى مجلس الشيوخ الإيطالى، اليوم السبت، موافقته النهائية على الميزانية الحكومية لعام 2018 مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة من المتوقع أن تكون فى مارس المقبل.
ويهدف القانون الذى أقره مجلس النواب بالفعل إلى خفض العجز المالى فى العام المقبل إلى 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى من 2.1 % مستهدفة فى العام الحالى.
كما يفرض القانون "ضريبة إنترنت" اعتبارا من عام 2019 تلزم الشركات بدفع رسم نسبته 3% على بعض معاملات الإنترنت.
ووافق مجلس الشيوخ على الميزانية وحزمة الإجراءات فى تصويت على الثقة بأغلبية 140 صوتا مقابل معارضة 97 صوتا، ويسمح التصويت على الثقة للحكومة بالتعجيل من سن التشريع عن طريق اختصار النقاش بشأن التعديلات المقترحة.
وحين تخسر الحكومة مثل هذا التصويت فإنه يتوجب عليها الاستقالة، لكن مع قرب موعد الانتخابات، لا توجد مصلحة فعلية لأى حزب فى رفض الميزانية وإسقاط حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلونى.
ومن المتوقع أن يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل نهاية العام وبعدها ستحدد الحكومة موعد الانتخابات، وكثيرا ما يتحدث سياسيون عن أن الرابع من مارس هو الموعد المرجح لإجراء الانتخابات.