أعلنت منظمة حقوقية، أمس الاثنين، أن السلطات الفنزويلية أفرجت خلال ثلاثة ايام عن 44 معارضا للرئيس الإشتراكى نيكولاس مادورو بتوصية من الجمعية التأسيسية، لكنها أكدت أنهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من السجناء السياسيين.
وأفرجت السلطات الاثنين عن ثمانية من المعارضين السياسيين. ويضاف هؤلاء إلى 36 سجينا اطلق سراحهم السبت والاحد فى اطار اجراءات وصفت بانها مبادرة تهدئة بمناسبة عيد الميلاد.
وقال الفريدو روميرو رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان "فورو بينال" (المنتدى الجزائي)، لوكالة فرانس برس "انهم 44 تم اطلاق سراحهم بين 23 و25 ديسمبر"،لكن روميرو اضاف انه "من المهم الاشارة الى ان هذا العدد لا يشكل سوى 16 بالمئة من السجناء السياسيين".
ورأى ان "ما يهم الحكومة هو خفض عدد السجناء السياسيين لتقليص النفقات المترتبة على سجنهم"، مؤكدا انه "ما زال هناك 227 سجينا سياسيا، وهو اعلى رقم يسجل فى يوم لعيد الميلاد".
وأوصت لجنة فى الجمعية التأسيسية السبت بالافراج عن اكثر من ثمانين معارضا بعضهم فى السجن منذ 2014. وتم اطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء فى اليوم نفسه، وقالت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسى رودريغيز ان الهدف هو ان يتمكنوا من "قضاء عيد الميلاد مع عائلاتهم".
وتترأس رودريغيز "لجنة الحقيقة" التى شكلها رئيس الدولة والمكلفة التحقيق فى التحركات الاحتجاجية ضد مادورو التى اوقف خلالها هؤلاء المعارضون.
وبعض هؤلاء مسجونون منذ تظاهرات 2014 ضد الرئيس مادورو التى سقط خلالها 43 قتيلا، بينما سجن آخرون منذ الاحتجاجات التى جرت ربيع 2017 وادت الى سقوط 125 قتيلا.
وكان مصير هؤلاء المعارضين محور مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الممثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، التى جرت مؤخرا فى جمهورية الدومينيكان. ويبحث الطرفان عن حل للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية العميقة التى تمر بها فنزويلا.
ورحب تحالف المعارضة باطلاق سراح السجناء، لكنه قال فى تغريدة على تويتر "لم يكن ينبغى على الاطلاق حرمانهم من حريتهم"، لأن "السعى لاعادة بناء بلد دمره نظام ليس جريمة"،ويفترض ان تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين السلطة والمعارضة فى 11 و12 يناير.
دفعت الأزمة فى فنزويلا دولا عدة الى تصعيد لهجتها حيال الرئيس مادورو وفرض عقوبات على نظامه، فقد دعت السوق المشتركة لدول اميركا الجنوبية (ميركوسور) التى تضم البرازيل والارجنتين وباراغواى واوروغواى وعلقت عضوية فنزويلا فى أغسطس، الخميس كراكاس الى الافراج عن السجناء السياسيين واحترام حقوق الانسان.
وأعلنت كندا الاثنين طرد السفير والقائم بالاعمال الفنزويليين. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى بيان ان "السفير الفنزويلى لم يعد مرحبا به فى كندا. اعلن ايضا ان القائم بالاعمال الفنزويلى شخص غير مرغوب فيه".
وجاء قرار كندا بعد اعلان السبت انها تعتبر القائم بالاعمال الكندى كريب كواليك وكذلك السفير البرازيلى روى بيريرا "شخصين غير مرغوب فيهما"،واتهمت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية القائم بالاعمال الكندى "بالتدخل الدائم والملح والصارخ فى الشؤون الداخلية لفنزويلا".
وقالت فريلاند ان طرد القائم بالاعمال الكندى "يعبر تماما عن نظام (الرئيس الفنزويلى نيكولاس) مادورو الذى يواصل تقويض كل الجهود الهادفة الى اعادة الديموقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلى".
وأضافت ان "الكنديين لن يبقوا مكتوفى الايدى فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديمقراطية وحقوق الفرد الاساسية وترفض ان يتلقى مساعدة انسانية اساسية".
وكانت الحكومة الكندية قررت الجمعة تجميد اصول 52 مسؤولا فى فنزويلا وروسيا والسودان ومنعهم من دخول اراضيها على خلفية ملفات فساد او انتهاكات لحقوق الانسان.
وحول سفير البرازيل، قالت رودريغيز انه يعتبر "شخصا غير مرغوب فيه حتى اعادة النظام الدستورى الذى انتهكته الحكومة فى هذا البلد الشقيق"، فى اشارة الى وصول الرئيس البرازيلى ميشال تامر الى الرئاسة بعد اقالة اليسارية السابقة ديلما روسيف التى كان نائبا لها.
ودانت الحكومة البرازيلية قرار كراكاس، متوعدة بالرد بالمثل. ونددت ب"الطبيعة الاستبدادية لإدارة نيكولاس مادورو وعدم قدرتها على القيام بأى نوع من الحوار".