اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم، الجمعة، بالانتخابات التى تجرى فى إيران اليوم، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تلك الانتخابات ينظر إليها باعتبارها استفتاءً على الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى الغربية، فى ظل تنافس المتشددين والمعتدلين حول أفضل من يمكنه أن يحقق العائدات الاقتصادية للإيرانيين بعد الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على جهود الرئيس الإيرانى حسن روحانى لإصلاح العلاقات مع الغرب، وحكم مبكر على المقامرة التى قامت بها إدارة أوباما بالتواصل مع إيران.
وأوضحت وول ستريت جورنال إن هذه الانتخابات البرلمانية يتنافس فيها المرشحون على 290 مقعدا وانتخابات مجلس الخبراء المكون من 88 عضو، وكان الاقتصاد هو القضية المحلية الأولى، وقد تنافس المرشحون المعتدلون نسبيا والمتشددون حول أفضل من يمكنه أن يحقق المكاسب الاقتصدية التى وعد بها الاتفاق.
لكن بالنسبة لباقى العالم، تقول الصحيفة، فإن النتيجة ستكشف ما إذا كانت إيران تتحرك فى اتجاه أكثر اعتدالا كنتيجة لإكمال المفاوضات النووية مع القوى العالمية، وما ترتب على ذلك من تخفيف للعقوبات الاقتصادية.
وقال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن الاتفاق هدفه الوحيد المتمثل فى التهديد النووى الإيرانى، إلا أن مسئولين كبار آخرين قالوا إن الاتفاق ومنافعه الاقتصادية لإيران سيقوى شوكة القوى المعتدلة وهو ما سيفيد المنطقة والعالم.
وكانت إدارة أوباما قد ضغطت لرفع عقوبات الأمم المتحدة قبل الانتخابات فى محاولة لمساعدة روحانى وحلفائه، حسبما قال المسئولون الأمريكيون.
وفى الشهر الماضى أطلقت البنوك الدولية حوالى 50 مليار دلار من عائدات النفط الإيرانى التى كان قد تم تجميدها، وستكشف الانتخابات ما إذا كانت هذ الخطوات ستنجح فى حشد لدعم بين الناخبين لصالح المرشحين السياسيين الأكثر اعتدالا. ولو كان الأمر كذلك، فهل سيسمح الحكام الدينيون بأن ينعكس هذا الشعور فى النتائج الرسمية.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الإيرانيين يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع فى الانتخابات الوطنية التى من المتوقع أن يهيمن المحافظون عليها مجددا على البرلمان، ليقيدوا قدرة روحانى على المضى قدما فى الإصلاحات. ولفتت الصحيفة إلى أن أهمية الانتخابات تراجعت بعدما تم منح كل مرشح يؤيد الإصلاحات من الترشح. وفى ظل وجود عدد قليل للغاية من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، فمن غير المرجح أن تحقق هذه الانتخابات لحظة تغيير تاريخية فى إيران.
وتابعت الصحيفة قائلة إن العديد من المسئولين الغربيين كانوا يأملون أن تنفيذ الاتفاق النووى فى يناير سيمهد الطريق لروحانى لتقديم إجراءات منح الحقوق المدنية وتقلل من رقابة الإنترنت مثلما وعد عند انتخابه فى عام 2013. لكن أفضل سيناريو الآن هو أن الأصوات فى طهران ستمنح روحانى أقلية صغيرة لكن قوية الدعم للإصلاح الاقتصادى.
