ألقى اللوم على الشبان اللاجئين فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، فى أغلب الزيادة فى مستويات الجريمة على مدى عامين، مما يؤجج الجدل السياسى الدائر فى البلاد بشأن المهاجرين، حيث أظهرت دراسة، ارتفاع جرائم العنف بنحو 10% فى عامى 2015 و2016، وأرجعت الدراسة أكثر من 90% من هذه الزيادة للاجئين الذكور الشبان.
وأشارت الدراسة، إلى أن المهاجرين القادمين من دول تمزقها الحروب مثل سوريا أقل ميلا بدرجة كبيرة لارتكاب جرائم العنف بالمقارنة مع القادمين من أماكن أخرى والذين من المستبعد أن يحصلوا على حق اللجوء.
وستكون الهجرة قضية أساسية فى محادثات الائتلاف المرتقبة بين حزب المحافظين الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى يمثل تيار يسار الوسط، وأضر وصول أكثر من مليون مهاجر منذ منتصف 2015 بفرص الحزبين فى الانتخابات التى أجريت فى سبتمبر الماضى.
وأظهرت الدراسة - التى رعتها الحكومة - قفزة فى جرائم العنف التى يرتكبها شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما، وقال كريستيان فايفر، خبير الجريمة، وأحد الباحثين الذين أعدوا الدراسة، لإذاعة دويتشلاند فونك، إن هناك اختلافات كبيرة بين المجموعات المختلفة من اللاجئين اعتمادا على من أين جاءوا وفرصهم فى البقاء والحصول على وضع قانونى فى ألمانيا.
وأظهرت الدراسة، أن طالبى اللجوء الذين يعتبرون لاجئى حرب والذين تكون فرصهم أكبر فى البقاء فى ألمانيا يميلون لتجنب المشاكل بدرجة أكبر، فنحو 17% من جرائم العنف التى ارتكبت فى ولاية سكسونيا السفلى والتى نسبت للاجئين كان من يشتبه أنهم مرتكبوها من طالبى اللجوء القادمين من شمال أفريقيا الذين يمثلون أقل من واحد بالمئة من اللاجئين المسجلين بالولاية. وفرص اللاجئين من شمال أفريقيا محدودة فى الحصول على وضع قانونى فى ألمانيا.
وقال فايفر، "الوضع مختلف تماما بالنسبة للذين يكتشفون فور وصولهم أنهم غير مرغوب فيهم تماما هنا. فلا فرصة للعمل أو للبقاء"، فيما قالت الدراسة، كذلك، إن لم شمل أسر المهاجرين عن طريق السماح لأسرهم بدخول ألمانيا قد يساعد فى الحد من جرائم العنف. ومسألة لم الشمل هذه من المرجح أن تكون من القضايا الشائكة فى محادثات الائتلاف الجديد للحكومة.