عقد مجلس الشورى الإيرانى، جلسة مغلقة، صباح الأحد، خصصها لمناقشة الاضطرابات الأخيرة فى البلاد، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للسلطات فى عدد كبير من المدن.
وسيستمع النواب إلى وزير الداخلية، عبد الرضا رحمانى فضلى، ووزير الاستخبارات، محمود علوى، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومى، على شمخانى، فى شأن التظاهرات التى تخللتها أعمال عنف أواخر ديسمبر، فى عدد كبير من مدن البلاد، احتجاجا على غلاء المعيشة والحكم، كما أعلن الموقع الرسمى لمجلس الشورى.
وأسفرت تلك التظاهرات وقمعها عن 21 قتيلا بالإجمال، معظمهم من المتظاهرين، كما تقول السلطات، فيما سينصرف اجتماع مجلس الشورى، إلى البحث فى أسباب الاحتجاج ورد السلطات، فيما يناقش النواب مشروع الموازنة للسنة اللإيرانية 1397 التى تبدأ فى 21 مارس.
وسيناقش النواب، أيضًا مسألة القيود المفروضة على شبكة "تلجرام" الاجتماعية، الأكثر شعبية فى إيران، خلال الاضطرابات، وكتب "بهروز نعمتى"، المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى، على صفحته فى "انستجرام"، إن "مجلس الشورى لا يؤيد استمرار التدقيق فى شبكة تلجرام، لكن عليها أن تعطى التزامات حتى لا يستخدمها أعداء الشعب الإيرانى".
ورفع الأربعاء، الإغلاق الذى فرض على شبكة "انستجرام"، لتقاسم الصور، لكن "تلجرام"، التى يستخدمها أكثر من 25 مليون شخص يوميًا، ما زالت تواجه قيودا، فالوصول إلى الشبكة ما زال متعذرًا عبر الهاتف النقال، إلا إذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة، حيث تطلب السلطات من تلجرام، حجب بعض القنوات التى انشأها معارضون إيرانيون فى الخارج وتدعو الشعب صراحة إلى الإطاحة بالحكم.