قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إنه بينما نجا الاتحاد الأوروبى فى 2017 من التمرد الكبير المتمثل فى الأحزاب الشعبوية التى خاضت الانتخابات فى دول أوروبية عديدة، فإن قليلين يعتقدون أن تهديد الأحزاب المعادية للمؤسسة الأوروبية قد زال، لا سيما مع انتظار عديد من الدول انتخابات عامة فى 2018.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أنه بينما لم تفز أى من الأحزاب الشعبوية فى انتخابات العام الماضى، فإنها حققت مكاسب كبيرة، فحزب الحرية اليمينى المتطرف الآن أكبر حزب معارض فى هولندا، وحزب البديل لأجل ألمانيا أيضا سيكون الحزب المعارض الأكبر إذا نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى تشكيل تحالف حاكم كبير من حزبها الديمقراطى المسيحى والحزب الديمقراطى الاشتراكى.
وبحسب التقرير، فقد استطاع حزب الحرية فى النمسا، وهو أيضا يمينى متطرف، المشاركة فى الائتلاف الحاكم، وفى الوقت نفسه تواصل الحكومتان البولندية والمجرية متابعة جداول أعمال شعبوية، تعتقد "بروكسل" أنها تهدد سيادة القانون.
وبينما تبدو احتمالات تحقيق فوز كبير فى انتخابات 2018 التى ستشهدها عدة دول أوروبية، أبرزها إيطاليا والسويد والمجر، ضئيلة نوعا ما، فإن هناك ترقبا حذرا وقلقا واسعا داخل الاتحاد الأوروبى حيال النتائج، لا سيما فى إيطاليا، أما فى المجر فلا يُتوقع حدوث أى تغيير، إذ ما زال حزب "فيدز" الذى ينتمى له رئيس الوزراء فيكتور أوربان، يحظى بشعبية أوسع كثيرا من الحزب القومى اليمينى المتطرف، حزب "جوبيك".
وفى السويد، تراجع دعم حزب الديمقراطيين القومى إلى 14.5% مقارنة بـ20% فى ذروة أزمة اللاجئين، وذلك وفقا لاستطلاع للرأى نُشر فى ديسمبر، ومن ثم فإن التركيز الرئيسى الآن على إيطاليا، إذ إن حركة النجوم الخمسة المناهضة للاتحاد الأوروبى، تقود نتائج استطلاعات الرأى، كما تحظى حركة "نورث ليجا"، وهى يمينية أيضا، بدعم متزايد، ولكن بموجب القانون الانتخابى الحالى يتوقع معظم المحللين نتيجة غير حاسمة فى الانتخابات العامة المقررة خلال مارس المقبل، تتطب تشكيل ائتلاف حكومى واسع.
وتؤكد "وول ستريت جورنال" فى تقريرها، أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسى لشعبية اليمين فى الانتخابات بأنحاء أوروبا، فوفقا لدراسة صادرة خلال العام الماضى عن مركز أبحاث السياسة الاقتصادية فى لندن، فإن زيادة بحكم 1% فى معدل البطالة تعنى زيادة بنفس النسبة فى دعم الأحزاب الشعبوية.
ووجدت الدراسة علاقة واضحة بين البطالة والمواقف السلبية تجاه الاتحاد الأوروبى، ومع تزايد البطالة سيؤدى ذلك لانخفاض الثقة فى الكتلة الأوروبية والمؤسسات السياسية الحاكمة والمحاكم، ما يشكل مشكلة خاصة للاتحاد، فقد كشفت أزمة ديون منطقة اليورو عن أوجة قصور خطيرة، سواء فى الهيكل المؤسسى لمنطقة اليورو أو فى هياكل أسواق العمل لدى عديد من البلدان، وهو ما أدى لارتفاع حاد فى معدل البطالة.
وتضيف الصحيفة، أنه مما سبق تبرز الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية على مستوى منطقة اليورو والمستوى الوطنى لتشجيع الاستثمار، وتسهيل السبيل أمام الاقتصادات لإعادة تخصيص الموارد لقطاعات أكثر إنتاجية، ولكن تحقيق هذا النوع من التغييرات الهيكلية يتطلب الثقة، وإذا كان هناك نقص، فسيكون هناك عدد أقل من الإصلاحات، ومن ثم ستظل البطالة أعلى.
ومع ذلك تشير الصحيفة إلى خبر سار بالنسبة للاتحاد الأوروبى، وهو أن اقتصاد منطقة اليورو لا ينمو فحسب، وإنما انخفض معدل البطالة إلى 8.8% من ذروة بلغت أكثر بقليل من 12% فى العام 2013، ولكن هذا يرافقه أيضا تزايد الثقة والدعم للاتحاد الأوروبى.