دعت إيران، اليوم الاثنين، المجتمع الدولى إلى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووى التاريخى الموقع فى 2015، وقال نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، إن على المجتمع الدولى الاستعداد لانسحاب أمريكى محتمل من الاتفاق النووى مع إيران.
وقال عراقجى، فى مؤتمر الأمن فى طهران، "يسعى الرئيس الأمريكى منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووى"، مضيفًا "نحن فى إيران مستعدون لكافة الاحتمالات، سيكون المجتمع الدولى الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية"، وتابع أن "منطقتنا لن تكون أكثر أمنًا بدون الاتفاق النووى".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمى، إن انسحاب الولايات المتحدة سيستدعى ردًا مناسبا وقويا، مضيفًا فى حديث للتلفزيون الرسمى الإيرانى، "الإدارة الأمريكية ستندم بالتأكيد على ذلك"، ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول الاتفاق مع نظرائه البريطانى والفرنسى والألمانى، وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فيما نفى ظريف، تقارير تفيد بأن المحادثات ستركز على التظاهرات الأخيرة فى لإيران والتى أدت إلى مقتل 21 شخصا، معتبرا أن ادعاءات كتلك "لا أساس لها".
ونقل التلفزيون الرسمى الإيرانى، عن ظريف، قوله، إنه "بالنظر إلى الأهمية التى اكتسبها الاتفاق النووى فى الأيام الاخيرة، وبخاصة بالنظر إلى السياسات الأمريكية المدمرة، وبناء على محادثات أجريناها، اتفقنا على عقد اجتماع تشاورى بين إيران والدول الثلاث الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى".
وكانت إيران وقعت فى 2015 الاتفاق التاريخى مع الدول الـ6 الكبرى، والذى وافقت فيه على كبح برنامجها النووى مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من أشد معارضى الاتفاق النووى، الذى تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، انجازا لسياستها الخارجية.
وكان ترامب، أعلن فى أكتوبر رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووى الموقع فى 2015، إلا أن ترامب لم يعد تفعيل العقوبات، كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف إلى الكونجرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة فى الاتفاق"، وتنهى مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن إيران، يوم الجمعة المقبل.
ويفرض القانون الأمريكى على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، وما إذا كان هذا النص متوافقًا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.