لم تُطفأ الأضواء على جزيرة ألكتراز - السجن الاتحادى الشهير الذى تحول إلى مزار سياحى فى خليج سان فرانسيسكو - رغم توقف العمل فى الحكومة الأمريكية بعدما تدخلت شركة خاصة.
وتدعم شركة (هورنبلاور كروزس آند إيفينتس)، متنزه جولدن جيت ناشونال ريكرييشنال إريا، التى تضم جزيرة ألكتراز، بدفع مبلغ 48 ألف دولار لموظفى الأمن والمرافق فى ألكتراز خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مثال للمخاطر التى يتعين على بعض الشركات التى تعتمد على الحكومة الاتحادية تحملها لضمان استمرار عملياتها.
وقال تيرى ماكرى، رئيس الشركة التنفيذى، فى مقابلة تليفونية، "نقوم بتمويل المتنزه بشكل رئيسى"، فيما لم ترد هيئة المتنزه على طلب للتعليق على الفور، وبينما يبدى الاقتصاديون والمستثمرون ثقتهم فى أنه لن يكون للإغلاق سوى تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكى إلا أن أصحاب الشركات من أمثال ماكرى يقولون إن التأثير حقيقى ومؤلم جدًا.
وقال ماكرى، إن ما بين 400 و450 موظفا يعملون فى خدمة العبارات من وإلى ألكتراز، وكذلك فى خدمة عبارات من وإلى تمثال الحرية والتى تديرها أيضا شركة هورنبلاور، وقال "سيكون من الصعب علينا الحفاظ على تلك الوظائف إذا لم يكن المتنزه مفتوحا"، وأغلق تمثال الحرية فى مطلع الأسبوع، لكن أعيد فتحه، أمس الاثنين، بتمويل من حكومة ولاية نيويورك، رغم أن ماكرى، قال إن بعض الضرر حدث بالفعل، وأضاف "حتى عندما تعيد التشغيل وتبلغ الناس بعودة التشغيل فإنهم يكونوا قد غيروا خططهم بالفعل. كذلك طلب الناس رد ما دفعوه".
ومن المقرر أن يجرى تقليص ساعات العمل فى ألكتراز وتوقع ماكرى أن ينخفض النقل اليومى إلى الجزيرة إلى ما بين خمسة آلاف و5500 شخص مقابل ما بين 6 آلاف و7 آلاف ينقلون عادة، ولكن من المتوقع تقليص الخسائر فى حدود 500 ألف دولار بفضل التعاون بين الشركة وهيئة المتنزهات الوطنية التى تشرف على متنزه سان فرانسيسكو وبشرط أن يستأنف المتنزه عملياته بالكامل فى الأيام القليلة القادمة.