طالب نواب فى البرلمان الأوروبى ينتمون إلى مجموعات مختلفة مؤسسات ودول الاتحاد باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا ومطالبتها بوقف عدوانها العسكرى على منطقة عفرين السورية.
وأشار البرلمانيون، الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا عاجلا بناء على مبادرة مجموعة اليسار الأوروبى الموحد، إلى أن تركيا تسعى لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم فى عفرين وشمال سوريا حاليا، قائلين إن "العملية التركية تمثل خروجا عن القانون الدولى".
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد أشار النواب الأوروبيون إلى أن ما تقوم به تركيا حاليا من عمليات عسكرية ضد عفرين التى تسكنها مجموعات عرقية متنوعة يؤدى إلى نشر الرعب والإرهاب وليس محاربته، معربين عن قناعتهم بأن القوات التركية تستهدف المدنيين والبنى التحتية بالدرجة الأولى.
ووجه النواب انتقادات لاذعة للممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، واصفين موقفها من العملية العسكرية التركية بـ"الضعيف وغير الكاف".
وأوضحت البرلمانية الأوروبى جابى زيمر (مجموعة اليسار الأوروبى الموحد – ألمانيا)، بأنه على جميع الدول والمؤسسات أن تتحرك وتطالب تركيا بسحب قواتها من عفرين، فإن "من المخجل أن نشهد على هذا الضعف الأوروبى فى الوقت الذى يتم فيه استهداف المدنيين، وعبرت عن صدمتها لطريقة تعامل المجتمع الدولى مع التحرك العسكرى التركى فى عفرين.
ورأى البرلمانيون الأوروبيون فى عفرين ومنطقتها "مساحة سلام وأمن" لمجموعات دينية وعرقية متعددة وسط محيط مضطرب.
وأوضح المشاركون فى المؤتمر الصحفى فى مداخلاتهم المختلة أن تركيا هى التى تسعى لتأجيج الوضع وتصعيد العنف، عبر زج عناصر من تنظيم القاعدة ضمن قواتها فى تركيا، موضحين أن "تركيا تنشر الإرهاب فى عفرين ولا تحاربه كما تدعى".
كما طلب النواب من المؤسسات الأوروبية تجميد مفاوضات الشراكة فورا مع تركيا، فهم لا يرون أى فرصة لأنفرة للالتحاق بالركب الموحد، كما يطالب اليسار الأوروبى الموحد وكذلك مجموعة الخضر بإجراء نقاش خاص حول العملية العسكرية التركية فى عفرين خلال جلسة البرلمان القادمة فى ستراسبورج.
ويعكف البرلمان الأوروبى على إدخال تعديلات على القرار المقرر التصويت عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة حول حقوق الانسان فى تركيا، ليتضمن فقرات تخصص لمطالبة أنقرة بوقف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية فى عفرين والشمال السورى.