أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، أن الحكومة السريلانكية لا تزال تعتمد قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب تمنح الشرطة صلاحيات واسعة فى توقيف مشتبه بهم واعتقالهم، كانت وعدت سابقا بالغائها.
ويسمح قانون "الوقاية من الارهاب" باعتقال مشتبه بهم لفترات طويلة بدون محاكمة، وقد استخدم على نطاق واسع خلال الحرب الاهلية التى دامت عقودا وانتهت فى 2009.
وكانت حكومة الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا تعهدت عند تشكيلها فى 2015 بالغاء القانون، الا انها لم تنفذ ما وعدت به، وقال مدير "هيومن رايتس ووتش" فى آسيا براد ادامز إن "حكومة سريلانكا لم تقدم سوى الوعود بشأن الغاء قانون الوقاية من الارهاب البغيض". وقد نشرت المنظمة تقريرا جديدا يوثّق انتهاكات يُعتقد انها ارتُكبت بموجب هذا القانون.
وأضاف ادامز ان "استبدال هذا القانون الصارم لمكافحة الارهاب بآخر يتوافق مع المعايير الدولية يجب ان يكون من الاوليات الملحة اذا كانت الحكومة جادة فى حماية حقوق الانسان".
وتقول سريلانكا ان اكثر من 80 معتقلا لا يزال يشملهم القانون، الا ان ناشطين حقوقيين محليين يعتقدون ان العدد الصحيح للمعتقلين قد يصل الى المئات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" انها تعتبر قانون الوقاية من الارهاب "عاملا ساهم بشكل كبير" فى استمرار اعمال التعذيب فى سريلانكا بعد نحو عقد من انتهاء الحرب الاهلية.