قال وزير الداخلية الإيرانى، عبد الرضا رحمانى فضلى، اليوم الثلاثاء، إن السلطات أفرجت عن معظم من اعتقلتهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة فى ديسمبر، لكنها لا تزال تحتجز نحو 300 يواجهون اتهامات.
وكان مسئولون بالقضاء، صرحوا بأن حوالى 1000 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات التى استمرت أسبوعا فى نحو 80 بلدة ومدينة، وقال أحد النواب، إن عدد المقبوض عليهم 3700 شخص، فيما نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن رحمانى فضلى، قوله "لا يزال أقل من 300 شخص ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات الأخيرة مسجونين وقضاياهم معروضة أمام القضاء"، وأضاف أن 9 أشخاص فقط ما زالوا محتجزين فى طهران.
ووقعت الاحتجاجات غضبا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكانت من أكبر التجمهرات بإيران منذ الاضطرابات الواسعة التى صاحبت حملة إصلاحات عام 2009، وأخذت المظاهرات الأخيرة بعدا سياسيا غير مألوف حين طالبت مجموعة متزايدة بتنحى الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى، وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن سقوط 25 قتيلا وفقا للأرقام الرسمية، ويوم الجمعة، قال مركز حقوق الإنسان فى إيران، ومقره نيويورك، إن بعض المقبوض عليهم يواجهون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطلب رئيس الهيئة القضائية، صادق لاريجانى، من المحاكم هذا الشهر، استخدام الرأفة مع من احتجوا سلميا، وأن يقتصر العقاب على من ألحقوا أضرارا بملكيات عامة و"اتبعوا أوامر الأعداء"، وكان توفى عدد من المعتقلين خلال فترة احتجازهم، فيما وأكدت الهيئة القضائية، موت اثنين، لكنها قالت إنهما انتحرا، ويقول نشطاء، إن ما يصل إلى 5 أشخاص توفوا فى أثناء الاحتجاز وطالبوا بتحقيق مستقل.