نشرت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية اليوم الثلاثاء، تسريبات لتحليل حكومى سرى يكشف أن أحوال بريطانيا ستكون أكثر سوءا فى ظل جميع السيناريوهات المحتملة لخروجها من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
ورصدت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، بعضا من القطاعات التى ستكون أكثر تضررا إثر خروج لندن من الاتحاد، ومنها الخدمات المالية والكيماويات والملابس والتصنيع والأغذية والمشروبات والسيارات وتجارة التجزئة.
وأفادت بأن إطلاع مجلس الوزراء البريطانى سرا خلال الأسبوع الحالى على التحليل الاقتصادي، المستكمل لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والنتائج المترتبة على ذلك، من شأنه أن يعزز من قبضة معسكر مؤيدى الخروج "الناعم" من الاتحاد، ومن بينهم وزير المالية البريطانى فيليب هاموند.
ويبحث التقييم الحكومى السيناريوهات الثلاثة الأكثر احتمالا حول مغادرة التكتل الأوروبى استنادا إلى ترتيبات الاتحاد الأوروبى القائمة.
ويرى التحليل الاقتصادى أن السيناريو الأول المتمثل فى "عدم الاتفاق"، الذى يعيد المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يخفض معدلات النمو الاقتصادى بنسبة 8 فى المئة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، والسيناريو الثانى للتحليل الاقتصادى هو أنه فى حالة إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى ستنخفض معدلات نمو المملكة المتحدة بنسبة 5 فى المئة خلال الفترة نفسها.. مقارنة بالتوقعات الحالية.
أما عن السيناريو الثالث المحتمل، فإن خيار خروج بريطانيا الناعم من الاتحاد الأوروبى على غرار الطراز النرويجى والذى يتيح لبريطانيا استمرار الدخول إلى الأسواق من خلال عضويتها فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو الخيار الذى استبعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى على المدى الطويل بنسبة 2 فى المئة.
وتشير التوقعات التى أصدرها الاقتصاديون العاملون فى إدارات الحكومة البريطانية إلى أن الضربة التى ستتلقاها بريطانيا عقب مغادرة الاتحاد أضعف من تلك التى حذرت منها وزارة الخزانة البريطانية قبل استفتاء 2016 حول مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد الدراسة الاقتصادية، التى رفضت الحكومة نشرها على أساس أنها تقوض موقف بريطانيا التفاوضي، أن الأضرار الاقتصادية للبقاء فى السوق الموحدة أقل.
ولفتت الصحيفة إلى تأثر كل منطقة فى المملكة المتحدة سلبا فى جميع السيناريوهات النموذجية المذكورة سالفا، من الشمال الشرقى وميدلاند الغربية وأيرلندا الشمالية التى تشهد أكبر انخفاض فى الأداء الاقتصادي.
ويقر التحليل الذى يعرض على الوزراء كل على حدة خلال الأسبوعين القادمين، بالخطر المحدق بوضع لندن باعتبارها مركزا ماليا.
جدير بالذكر أنه تم إخبار الوزراء بأنهم لن يتمكنوا من الحصول على نسخ من التحليل الاقتصادى خارج الغرفة، إذ أن تسريب مثل هذه البيانات سيكون محرجا للغاية بالنسبة للحكومة البريطانية.