قال مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية، حيث قال إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".
وهذا التقرير ذا حساسية سياسية نظرا لأن الشركات المدرجة فى قاعدة بيانات الأمم المتحدة، قد تكون عرضة للمقاطعة أو تصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات التى تعتبرها معظم الدول فى المنظمة الدولية غير شرعية.
وقال مكتب المفوض السامى، فى بيان، "غالبية هذه الشركات متمركزة فى إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما ثانى أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22)، وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها".